تنصّ المادة 46 من نظام التنفيذ في المملكة العربيّة السّعوديّة على العديد من المعاقبات التي يمكن اتّخاذها من قبل القاضي لعقوبة المدين المماطل في سداد دينه بعد خمسة أيّام من إبلاغه بإجراء الدّين أو خلال خمسة أيّام من بثّ بيان التنفيذ في واحدة من الصّحف حينما يتعذّر إبلاغه بنحو مباشر، كما تنصّ المادّة الثامنة والثّمانون على سجن المدين ومن عاونه في القيام بعدّة جرائم كما يأتي.

المادة 46 من نظام التنفيذ

تنصّ المادّة 46 من نظام التنفيذ في الملكة العربيّة السّعوديّة على أنّ المدين يعدّ مماطلاً إذا لم ينفّذ أو لم يكشف عن مبالغ مالية تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار التنفيذ، أو من تاريخ نَقلُه بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، ويحقّ للقاضي أن يتّخذ العديد من الخطوات الجزائيّة في حقّه، ومن هذه الإجراءات: منع المدين من السّفر ووقف المؤسسات المالية من التعامل معه بأي شخصية بالإضافة إلى سجن المدين أيضًا.

إيقاف الخدمات وفق المادة 46

نصّت المادّة رقم 46 من نظام التّنفيذ في السّعوديّة على منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز كافة مستحقاته المالية بحوزتها إذا اصدر القاضي القرار بإجراء هذا الحكم، كما نصّت هذه المادّة على إجراء العديد من المعاقبات في حقّ المدين وفقا بيان القاضي، ومنها: منع المؤسسات المالية من التعامل معه بأي شخصية بالإضافة إلى الأمر بالكشف عن مبالغ مالية زوج المدين وأبناءه ومن تلفت القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته أيضًا.

قرار رفع المادة 46

أصدر وزير العدل السّعوديّ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أمراً بإبطال الجزء الذي يتعلّق بوقف الخدمات الحكوميّة عن المدين من المادّة رقم 46 على الرّغم من مواصلة العمل بحظر التّعاملات الماليّة الخاصّة بالمدين، وذلك لحلّ المشكلة التي تسبّب بها تنفيذ هذه المادّة على الكثير من المواطنين السّعوديّين، ويجدر الذّكر بأنّ هذا القرار صدر يوم الأربعاء 4/جمادى الآخر/1441هـ الذي يوافق لتاريخ 29/يناير/2020م.

تفاصيل المادة 46 و88 من نظام التنفيذ

نصّت المادّة 46 من قاننون التنفيذ السّعوديّ على تنفيذ العديد من القرارات بحقّ المدين المماطل، وهو المدين الذي لم ينفذ أو لم يكشف عن مبالغ مالية تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار التنفيذ أو من تاريخ نَقلُه بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، في حين نصّت المادّة 88 من هذا القانون على حبس المدين ومن عاونه مدّة لا تتعدى عن أربع أعوام في العديد من الحالات كما يأتي.

شرح المادة 46 من نظام التنفيذ

تنصّ المادّة 46 من قانون التنفيذ على وجوب الكشف عن الأموال التي تكفي لتسديد الدّين حتّى لا يعدّ المدين مماطلاً بعد مرور خمسة أيّام من تاريخ إبلاغه بقرار تنفيذ الدّين أو من تاريخ بثّ هذا الأمر بإحدى الصّحف حينما يتعذّر إبلاغه، ويحقّ للقاضي أن يتّخذ العديد من الخطوات في حقّ المدين المماطل إذا نظر المصلحة في ذلك كإيقاف كافة المعاملات الماليّة، كما يقوم القاضي باتّخاذ العديد من الخطوات فور مماطلة المدين، وهي:.
منع المدين من السفر جتّى يقضي الدّين.
إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤدي إليها.
الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يصل إليه في المستقبل بالإضافة إلى حجرها والتّنفيذ عليها بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.
الإفصاح عن كافّة رخص الأنشطة والسّجلات التجارية والمهنية للمدين.

شرح المادة 88 من نظام التنفيذ

نصّت هذه المادّة على الحكم بالسجن لمدّة لا تتعدى عن أربع أعوام لكلّ من المدين ومن ساعده أو عوانه على الجرائم الآتية:.
الكذب في إقرارات المدين أمام المحكمة أو الكذب في الخطوات أو تقديم بيانات غير صحيحة إلى المحكمة.
أقامة الدّعاوى التي تهدف إلى إعاقة التّنفيذ بحقّ المدين.
الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حق المدين من قبل القاضي.
القيام بتخبئة مبالغ مالية المدين او تهريبها أو عدم الكشف عنها.
العمل على مقاومة تنفيذ بيان المحكمة بأيّ شكل من الأشكال، ومنها: تهويل الدّائن أو التعدّي عليه.

المادة 83 من نظام التنفيذ

تنصّ المادّة الثالثة والثّمانون من نظام التنفيذ في المملكة العربيّة السّعوديّة على سجن المدين إذا أؤكِدَ للقاضي امتناعه عن التنفيذ مع مواصلة الحبس حتّى يقوم بإجراء الدّين وإعطائه لمستحقّيه، وهي أوّل موادّ الحبس النفيذي الذي يضمّها الفصل الثّالث من نظام التنفيذ، كما يحتوي نظام التّنفيذ على العديد من الموادّ التي تهدف إلى تنفيذ الدّين ومعاقبة المماطلين أيضًا واتّخاذ كافّة الخطوات التي من شأنها إرجاع المال غلى مستحقّيه.