انهيار البورصة القطرية اليوم الاثنين وهنا التفاصيل والاسباب
صحيفة المختصر – شخصت مؤسسة “بلومبيرغ” الأميركية، الأحد، مؤشر بورصة #قطر بـ”صاحب الأداء الأسوأ في العالم لهذا العام”، متوقعة أن تستهل الأسهم القطرية العام القادم 2018 قرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2010 مقارنة بأقرانها من الأسواق الناشئة، وهو ما رأته تغيراً لأسهم الدولة التي كانت تُتَداول بأسعار مرتفعة على مر معظم السنوات الثلاث الماضية.
وأوضحت الوكالة الأميركية أن تردي الاقتصاد القطري يرجع إلى مقاطعة الرباعية العربية وهم: السعودية، الإمارات، البحرين، مصر للدوحة، حيث قامت #الدوحة باللجوء إلى بيع العديد من الأصول عقب مقاطعتها من قبل بلدان الخليج، بعد اتهامها مدعومة الإرهاب.
بيع الأصول تراجعت بالمؤشر وقالت #بلومبيرغ “إن محاولة بيع الأصول التي لجأت إليها قطر بعد المقاطعة، أسفرت إلى انخفاض قيم المؤشر، وفي حين سوف تكون السياسة محور التركيز في عام 2018، يقول المحللون والمستثمرون إن عدد من الأسهم في الدوحة تُتَداول الان بمستويات مغرية”.
ورغم أن المؤشر القطري قد قلّص من خسائره في الأسبوعين الماضيين، على أساس التفاؤل بأن ميزانية عام 2018 سوف تساند النمو الاقتصادي للبلاد، إلا أنه لا يزال متراجعاً بـ 18% في 2017، وهي ثاني أكبر خسارة بين المؤشرات الأساسية على الصعيد العالمي من حيث الدولار، كما دام المؤشر القطري في التراجع، إذ هبط بـ 0.3% يوم أمس الأحد.
آفاق الأسهم القطرية في أعين الخبراء واستطلعت الوكالة الأميركية آراء متخصصين تِجاه آفاق الأسهم القطرية في عام 2018، إذ اعتبر رامي جمال، مدير محفظة في مؤسسة مبالغ مالية “إل إل سي”، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، أن الأسهم القطرية تُتَداول بقيمٍ مُغرية جداً إزاء المؤشرات القياسية الكبرى مثل (MSCI) و (FTSE)، وأيضا بالمقارنة مع نظرائها الإقليميين، موضحاَ إلى أن المستثمرين سيضعون محافظهم لصالح الشركات ذات عائدات التوزيع الأعلى وإمكانات النمو المتنوعة.
وتوقع جمال أن تنعكس الارتفاع العالمية في أسعار النفط بنحو إيجابي على قطاع البتروكيماويات، معتبراً تنقية الأصول بند دخولٍ موفقة من أجل تحديد الأسماء في القطاع المصرفي، إذ من خصوص القي صناديق الاستثمار المنتشرة في المركز التجاري القطرية أن يُثير شهية المراكز والمستثمرين الأجانب وتوقع آرثي تشاندراسيكارا، نائب رئيس قسم البحوث في شعاع كابيتال في دبي، أن يظل سند الحكومة للمقرضين قوياً، ما إذا في جمع الودائع أو في بيان نمو الائتمان، لالتزامها بنفقات البنية التحتية لكأس العالم 2022، موضحاَ إلى أنه في ظل منع تواجد أي حلٍ سياسي مُناسب فإن التقييمات المغرية سوف تكون أقل ضرورة في الزمن الراهن.
واعتبر تشاندراسيكارا، أنه بالنسبة لسنة 2018، فإن المستثمرين سيحرصون على دراية كيف سينتهي المطاف بالأزمة القطرية.
وبدوره، ذكر سيمون كيتشن، رئيس قسم الاستراتيجيات في البنك الاستثماري (المجموعة المالية هيرمس) الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، انخفاض الاقتصاد القطري، وقال: “بالنسبة للعديد من المستثمرين الإقليميين، فقد كانت قطر منطقة محظورة نوعا ما في معظم أوقات ذلك العام، وقد هبطت القيم كثيرا”.
وحذر كيتشن من خوف يتوعَد البورصة القطرية، والمتمثل في أن يتم سحب عدد من الأسهم من المؤشرات المرجعية على مدار السنة.