ما معنى استئناف الحكم في محاكم السعودية
معنى استئناف الحكم في محاكم السعودية استئناف الحكم في السعوديه هل الاستئناف يخفف الحكم كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف محكمة الاستئناف بالرياض هل الاستئناف يغير الحكم هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم ملاحظات الاستئناف هل تنقض الحكم ام لا كم تستغرق المعاملة في محكمة الاستئناف
تعد محاكم الاستئناف من المصطلحات الحديثة في المملكة حيث كان يطلق ذلك الاسم في السابق على اللجنة ذات الاختصاص في عملية مراعاة الأحكام ومراجعتها في السابق اسم محكمة التميز، ويعد الاستئناف هو الطعن العام في الحكم الصادر من المحاكم من الدرجة الأولى على أن يتم عرض الحادثة من جديد على المحاكم الأعلى من أجل المراجعة وهو بمثابة تطبيق لمبدأ المقاضاة على درجتين ويعد هو المبدأ السائد بالنظام الإجرائي المقارن اليوم.
اختصاصات محاكم الاستئناف بالمملكة ذكرت المادة 15 من النظام القضائي بالسعودية والخاص بالمحاكم الاستئنافية والاختصاصات والتكوين على النحو التالي.
1- المادة الخامسة عشر
1- وهو أن يكون في كل منطقة من مناطق المملكة محاكم استئنافية واحدة أو أزيد وذلك من خلال الدوائر ذات الاختصاص في الأمر ويتم تأليف كل دائرة من ثلاثة قضاة عدا الدائرة الجزائية والتي يتم من خلالها الاطلاع في القضايا التي تتعلق ب القتل، والقصاص والرجم ولا ينخفض درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي الاستئناف على أن يكون لجميع دائرة الرئيس المختص.
2- من الممكن أن يتم تأسيس دائرة استئناف اختصاصية أو أزيد من واحدة في المنطقة التي يوجد بها محكمة استئناف واحدة.
3- يطلق على رئيس كل دائرة والأعضاء بأمر من الرئيس من المحكمة الخاصة بالاستئناف ويتم تولية رئيس للمحكمة أو من ينوب عنهم من أعضاء المحكمة الرئاسة الخاصة بالدائرة عند غياب الرئيس.
2- المادة السادسة عشر من القانون والتي جرى بها قال دوائر محكمة الاستئناف وهي على النحو التالي.
1- الدائرة الحقوقية.
 2- الدائرة الجزائية.
3- الدائرة التجارية.
4- الدائرة الخاصة بالأحوال الشخصية.
5- الدائرة العمالية.
3- المادة السابعة عشر وهي أن يتولى محاكم الاستئناف الاطلاع في كافة القضايا القابلة للاستئناف والتي تصدر من محاكم الدرجة الأولى، على أن يصرح الحكم عقب الأقوال الخاصة بالخصوم بحسب لكل الخطوات الشرعية وقد نص نظام المرافعات في المملكة على أختصاص محكمة الاستئناف في كافة المواد.
4- المادة الثامنة والسبعون عقب المائة مدة عدم الموافقة من خلال طلب التمييز تكون خلال 30 يوم وفي حالة منع التقدم بإلتِماس خلال تلك المرحلة يقع أحقية الخصم في الاستئناف وعلى المحكمة أن تأخذ إخطار بالأمر من خلال محضر وان يتم تهميش الصك وتسجيله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.
5- المادة التاسعة والسبعون عقب المائة جميع الأحكام التي تصدر تكون قابلة للتمييز عدا الأحكام التي تتعلق ب الدعاوى اليسيرة والتي يتم تحديدها من قبل مجلس القضاء الأعلى من خلال القرار الصادر من قبل اللجنة العامة من خلال الاقتراح الصادر من وزير العدل وفي حالة أن كان المحكوم عليه ناظر توقيف أو حتى وصيا أو مأمور من منزل المال فيتوجب على المحكمة أن ترفع الحكم إلى المحكمة ذات الاختصاص بالتمييز لتدقيقة على أن يتم استبعاد ما يلي.
 1- القرارات التي تصدر من منزل المال من قبل القاضي الإختصاصي والمنفض للحكم النهائي السابق.
2- خلال الأحكام الصادرة بقيمة قام شخص بإيداعه بصالح الآخرين أو ورثه في حالة أن في حالة منع تواجد معارضة من قبل ممن يمثل الأمر.
 الأحكام القابلة والغير قابلة للاستئناف 
يوجد عدة أحكام قابلة للاستئناف وهي على النحو التالي.
 1- كل الأحكام القطعية التي تصدر في موضوع الدعوى من قبل محاكم الدرجة الأولى.
2- كافة الأحكام الصادرة قبل الحكم في المواضيع والتي من بينها ما يلي
 1- الحكم الذي يصرح بهدف توقيف الدعوي.
2- كافة الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
3- كافة الأحكام المستعجلة والوقتية.
4- كافة الأحكام الصادرة بسبب عدم الاختصاص.
 5- كما لا يترتب على عدم الموافقة على تلك الأحكام الوقتية أو حتى المستعجلة وكافة الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري توقيف التنفيذ.
كما يوجد عدة أحكام أخرى غير قابلة للاستئناف والتي من بينها ما يلي.
1- وهي تلك الأحكام التي تصدر في الدعاوي اليسيرة والتي يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
2- الأحكام التي تصدر قبل عملية الفصل في الدعاوى والتي لا تنتهي بها كل الخصومة أو حتى بعضها تلك الأحكام لا تكون قابلة إلى الاستئناف إلا من خلال عدم الموافقة على الحكم الصادر في ذلك الموضوع.
شروط الطعن على الاستئناف
 يجوز الطعن في الاستئناف في عدة مواقف والتي من أبرزها ما يلي.
1- خلال الدعاوى الحقوقية والتجارية وكذلك في الأحوال الشخصية ولا يجوز هنا الطعن في الحكم إلا من خلال الشخص المحكوم عليه ما لم ينص القضاء على غير ذلك.
2- وكذلك خلال الدعاوى الجزائية وهنا يحق عدم الموافقة من قبل كل من المحكوم عليه والمدعي العام والمدعى بالحق المدني عند توفر أحد الأسباب التي مفادها الطعن.
 ويوجد الكثير من الشروط يجب من توافرها من أجل الطعن على الاستئناف والتي من بينها ما يلي.
1- أن يتوفر للطاعن المصلحة في الطعن.
2- أن لا يكون الطاعن قد قبل الحكم ضمنا أو صراحة.
3- أن تتوافر الصفة في المدعي والمدعى عليه.
4- أن يتم العمل على رفع الطعن بالموعد النظامي.
5- أن يكون الحادثة محل الطعن صادرة من محاكم الدرجة الأولى التي تقبل الاستئناف.