المختصر – اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أدلة إجراءات لوائح الأنشطة السياحية التي ترخصها الهيئة.
وقدم نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل شكره لسمو رئيس الهيئة على ما وجده فريق إعداد تلك الإجراءات من دعم ومساندة واشراف مباشر من سموه.
وقال ” إن تلك الأدلة جاءت استمراراً لجهود الهيئة المتواصلة وتفعيل دورها العام في التنمية السياحية في المملكة ولتوضح وشرح مواد وفقرات اللوائح التنفيذية للأنشطة السياحية ولتضع الضوابط والاشتراطات والإجراءات لجميع مراحل الترخيص للخدمات السياحية وطرق حل المعوقات والصعوبات التي قد تعترض مقدم الخدمة أو المستفيد منها وتكمل الحلقة الأخيرة في سلسلة سعي الهيئة لتعريف المجتمع بالسبل المثلى للاستثمار في الأنشطة السياحية والتي كان يشوبها في السابق الكثير من الفراغ النظامي والإشرافي، مبيناً أن تلك الأدلة غطت لوائح أنظمة الارشاد السياحي مرافق الايواء السياحي ومنظمي الرحلات السياحية ومكاتب حجز وحدات الايواء السياحي ووكالات السفر والسياحة وأخيراً لجان النظر في مخالفات نظام السياحة.
ودعا نائب رئيس الهيئة المستثمرين من الراغبين في الدخول في الاستثمار والتطوير السياحي عبر إنشاء أو تشغيل منشآت القطاعات السياحية التي ترخص لها الهيئة إلى زيارة بوابة الهيئة الالكترونية www.scth.gov.sa للاطلاع على الأنظمة واللوائح وأدلة الإجراءات والاستفادة منها.
من جهته اعرب مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك عن تقديره لجهود فرق العمل من ادارات عدة في الهيئة ومنها الإدارة القانونية وادارة التراخيص والتي أنجزت تلك الأدلة في وقت قياسي وباحترافية عالية.
وبين أن أدلة الإجراءات ستسهم وبشكل كبير في رفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة في المنشآت السياحية بدءاً بالمرحلة الأولى لتأسيس النشاط وحتى تقييم الخدمات النهائية المقدمة للسائح، كما ستسهم بتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة بما يخدم القطاع السياحي.
وقال إن أدلة الإجراءات في جزء كبير من دورها جاءت لتنظم العمل الداخلي لإدارة التراخيص والإدارات ذات العلاقة في الهيئة، كما أنها تكفل وضوح وسهولة التسلسل الإجرائي لمنح الترخيص للمستفيدين منه وكذلك وضوح الأدوار للشركاء في عملية اصدار الترخيص، مؤكداً أن المستفيدين من تلك الأدلة أطراف متعددة تبدأ بالهيئة مروراً بالمستثمر وانتهاء بالسائح متلقي الخدمة والمحصلة النهائية بلا شك هي تلك الايجابية الكبيرة التي ستعود على عملية التنمية السياحية الشاملة.
