صحيفة المختصر – أَصْدَرَتْ وزارة التجارة والاستثمار تعميماً لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بِشَأْنِ المشاركة مع الجهات الأمنية في الحملة الوطنية الكاملة لتعقب ورصد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”.
ووجهت التجارة مجلس الغرف التجارية، لمخاطبة موظفي الغرف والتجار والصناع لاتمام الخطوات اللازمة؛ لإنهاء كافة الإنتهاكات التي تتعلق بالوافدين التابعين لهم خلال المرحلة القانونية المحددة.
وَأَكَّدَتِ الوزارة، في تعميمها على منع تشغيل الوافد المنتهك لأنظمة الإقامة والعمل بأي شكل كان، والتدقيق في وثائق الوافدين، والتيقن من منع مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل عند التعامل معهم لأي سبب، إِضَافَةً إلى منع توطين أَي منتهك لأنظمة الإقامة والعمل، أو التستر عليه بأي شكل، وعدم العفو للوافد بالعمل لحسابه الخاص.
وَشَدَّدَتْ على منع تهاون كافة الجهات المشاركة بداخل الحملة الكاملة “وطن بلا مخالف” في تطبيق أعلى المعاقبات القانونية على المؤسسات التجارية المشغلة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومعاقبة كل من يُؤكَد قيامه بتشغيلهم أو ارسالهم وإيوائهم.
الجَدِيرُ بِالذِّكْرِ، أن وزارة التجارة والاستثمار تشارك بداخل 19 ناحية حكومية في إجراء الحملة على المخالفين، وتهدف الحملة إلى تسوية حالات مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومساعدة من يرغب في إتمام إنتهاكه وإعفائه مما يترتب عليه من معاقبات خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يَوْمَاً اعْتِبَارَاً من 1 رجب 1438هـ الْمُوَافِق 29 آذار 2017.
وتهدف حملة “وطن بلا مخالف” التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد وزير الداخلية، إلى أعطى مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة إحتمالية الاستفادة من الحملة، ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم، وإعفائهم من المستحقات والغرامات، والآثار المترتبة على بصمة “مرحل”، وإمكانية العودة للعمل في المملكة بالطرق النظامية.
