3
7
السعودية

«التقاعد» تصرف 66 مليار ريال معاشات لـ770 ألف سعودي السنة الماضية

صحيفة المختصر – ذكرت المؤسسة العامة للتقاعد اهتمامها على مديرية وتنمية مواردها المالية، والحفاظ عليه من أَي متغيرات اقتصادية، ما إذا محلية أو عالمية، وذلك من خلال تبني أجود الحلول الاستثمارية واتباعها لمنهجية واستراتيجية مرنة تتبدل بالمتغيرات والمعطيات المحيطة، مُشِيرَة إلى أن أنظمة التقاعد في المملكة ليست بمعزل عن الأنظمة العالمية التي واجهت الكثير من المصاعب والتحديات المالية خلال المرحلة السابقة, ولكن بِفَضْلِ ما اتخذته المؤسسة من خطوات وممارسات استثمارية نَجَحَتْ في الحفاظ على مدخراتها من أَي أخطار أو تغيُرات اقتصادية محتملة.
وأَشَارَت المؤسسة إلى أنها واجهت العديد من العقبات نظير للتغيرات الديموجرافية والاقتصادية، وأيضا تغيير المنافع التي أسهمت جميعها في إدراج أعباء مالية على النظام، التي من أهمها تضاعف عدد المتقاعدين، والمبالغ المصروفة لهم خلال العشر أعوام السابقة, ففي عام 2007م كان عدد المتقاعدين (370.000) متقاعد صرف لهم معاشات بمبلغ (25) مليار ريال، في حين وصل عدد المتقاعدين بنهاية عام 2016م (770.000) متقاعد، صرف لهم معاشات بمبلغ (66) مليار ريال، إلى طرف الزيادات المتعاقبة لرواتب المتقاعدين والمستفيدين التي وصلت الى 7 زيادات من عام 1395هـ، وحتى عام 1429هـ.
وَقَالَتِ المؤسسة: ‘‘إن عام 2015م، شَهِدَ الكثير من المتغيرات بِنَاءً عَلَى تذبذب أداء الأسواق المالية التي أثرت سَلْبَاً على معظم الأسواق المحلية والعالمية، وإن كانت عائدات المؤسسة الاستثمارية قد لحقها نصيب بسيط من ذلك التأثير، ولكنه لا يمكن الحكم على أداء الاستثمارات من خلال العائد لعام واحدة، وَإِذَا نظرنا لأداء المؤسسة خلال السنوات من عام 2010م إلى عام 2014م، نجد أنها حققت راجعاً سَنَوِيّاً صاعدا مقارنة مع معدل عوائد صناديق التقاعد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‘‘.
وأَوْضَحَتِ المؤسسة، أنه يتم مراجعة السياسات الاستثمارية التي تنتهجها بنحو دوري، إذ تقوم كل 3 أعوام بتجهيز دراسة حديثة لتوزيع الأصول الاستراتيجية بِنَاءً عَلَى المتغيرات في الأسواق المالية والالتزامات التقاعدية، وذلك بالاستعانة بمكاتب اسْتشَارية دولية متخصصة.
كما هبطت هذه الدراسة بنحو دوري من قبل هيئة الاستثمار وهي إحدى اللجان الخمس المنبثقة عن مجلس مديرية المؤسسة، وهي: “لجنة الأخطار والتقيد والحوكمة – ولجنة الترشيحات والمكافآت – ولجنة المراجعة – واللجنة التنفيذية”، إذ جرى تشكيل هذه اللجان لتعزيز مفاهيم الحوكمة وإدارة أعمال واستثمارات المؤسسة وَفْقَ آليات وتخطيطات قادرة على احراز رؤيتها خلال السنوات القادمة.
وأَوْضَحَتِ المؤسسة أن أنظمة التقاعد في المملكة كفلت العديد من المزايا للمتقاعدين وعوائلهم إذا ما جرى مقارنتها بأنظمة التقاعد على المستوى الإقليمي أو الدولي، فعلى مسعى المثال تتميز أنظمة التقاعد في المملكة بأنها تعتمد في الراتب المستعمل لاحتساب المعاش على إجمالي الراتب الرئيسي الشهري الأخير، في حين يتم احتساب المعاش في أنظمة التقاعد في معظم بلدان العالم على أساس معدل الراتب لسنوات الخدمة، أو لآخر خمس سنوات، أو آخر سنتين، أيضا يحسب نظام التقاعد المدني سن التقاعد عند 60 سنة هجرية؛ أَي ما يساوي 58 سنة ميلادية، في حين تبلغ سن التقاعد النظامي في معظم بلدان العالم ما بين 62 سنة 67 سنة.

4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى