صحيفة المختصر – ذكرت وزارة المالية السعودية إن إرجاع بدلات منسوبي الدولة بأثر رجعي بهرج الحكومة حوالي خمسة مليارات أو ستة مليارات ريال (1.3 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار).
وصرح وزير المالية محمد الجدعان في التقرير بأن إرجاع البدلات لن تؤثر على الميزانية ككل، أو قصور الموازنة، مشيراً إلى أن الوزارة تتوقع أن تسهم في إرتفاع إنفاق المستهلكين وثقتهم.
وأضاف الجدعان أن هذا سوف يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي، كما أنه يضمن الثبات في اتجاهات رام المستهلكين مستقبلاً.
إلى ذلك، ذكر وزير المالية السعودي على التزام الحكومة بهدفها المتمثل في احراز التوازن بين الأرباح والمصروفات في الميزانية في تمام 2020، موضحاَ إلى أن إرتفاع المستحقات المفروضة على المقيمين الأجانب التي سبق الإبلاغ عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر القادم باعتبار أنها خطوة حوالي احراز التوازن.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بإرجاع كافة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي.
وكان أمر ملكي صدر في نيسان 2017 أعاد كافة البدلات والمكافآت والمزايا المالية مدنيين وعسكريين، التي كانت ألغت في ايول 2016، على أن يشرع العمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره.
إلا أن الأمر الذي صدر الأربعاء المنصرم قضى بأن يشرع العمل بإرجاع البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي، أي من تاريخ صدور بيان الإلغاء، وعليه سوف يتم دفعها عن الأشهر الحادثة بين ايول 2016 وأبريل 2017.
