المختصر – يناقش مجلس الشورى في السعودية مشروع “نظام الترشيد الغذائي” من أجل فرض غرامات مالية على كل من يترك فائضًا من الطعام في المطاعم في أطباق وفي أي من الأماكن العامة في الأسابيع المقبلة، وذلك من أجل الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية في تحقيق أهدافها الموضوعة.
ووفقا لمصادر, فإن مقترح المشروع يشمل على إعلان الغرامات المالية في مواقع هامة بأماكن الطعام، وتعميمها على مواقع انترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وتضم الغرامة المالية كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، على فوائض الطعام بنسبة تصل الى 38 في المائة من قيمة فاتورة وجبة الطعام، إلى جانب فرض غرامة بنسبة تصل الى 3 بالمائة من فاتورة وجبة الطعام على كل شخص أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة سواء كانت عامة أو خاصة دون ترخيص، وذلك بحسب ما ورد في المادة 8 من النظام.
ويشمل هذا المشروع إلزام المطاعم بتوفير أوعية ملائمة لحفظ الطعام الفائض، وتشجيع زبائنها على حمله للاستفادة منه، على أن تودع مبالغ الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز الوطني للترشيد الغذائي المرتبط مباشرة مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويرأس مجلس إدارته، ويحق له افتتاح فروع له في كافة المحافظات.
