المختصر – عاد مشروع إنشاء هيئة عليا للتوطين إلى الواجهة مرة أخرى، بتأكيد من عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، التصويت عليه في جلسة الأسبوع القادم، وذلك بعد عامين كاملين من تأجيل طرحه.
وذكر الراشد، اليوم السبت الموافق (19 نوفمبر 2016)، أن الهيئة سوف تكون جهة تشريعية تنظيمية رقابية، وسوف تعمل على توحيد برامج التوطين التي تطلقها بعض الجهات والمؤسسات فيما يختص بالمكون المحلي، بخلاف التوطين في القطاعات والمدخلات الإنتاجية، وذلك وفقا لصحيفة “الاقتصادية” اليوم السبت (19 نوفمبر 2016).
وتابع رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة أن الهيئة تسعى إلى توحيد الجهود الفردية لبعض تلك الجهات والمؤسسات في برامجها، وذلك من خلال تشكيل نظام مؤسسي يتولى المسوحات والمقدرات الإنتاجية في المملكة ، ويعمل على رفع المكون المحلي في كافة المستويات والقطاعات.
أيضا تستهدف الهيئة، وفقا للراشد، مراقبة توطين الوظائف في المملكة بشكل عام، ووضع مرجعية قانونية وإدارية له، بما يساعد على رفع نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعة الاستراتيجية، مثل النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات وإنتاج الكهرباء والخدمات الطبية وانتاج المياه المحلاة والتعليمية.
