صحيفة المختصر – أوضح صندوق التنمية العقاري عن صدور تصريحات بتكوين هيئة من عدد من الجهات لدراسة إدراج شروط لإعفاء المقترضين، وذلك لمن يُؤكَد عجزهم عن السداد، خاصة مع تواجد شدة في التحصيل من شريحة كبيرة.
وقال مفوض صندوق التنمية العقاري في رده على تساؤلات مجلس الشورى، إن إجمالي المبالغ لدى المقترضين المتأخرين عن السداد بلغ إلى 30 مليار ريال، موضحاَ إلى أن الصندوق يحاول إلى تحصيل من 3 إلى 4 مليارات ريال سنويًا بداخل كيفية جديدة، مشيراً إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة العدل لدراسة خاصة للمتأخرين عن السداد.
وأكد بيان للصندوق عرض في مجلس الشورى أن هدف الصندوق سند ذوي الدخل المحدود والمتوسط والأولوية لهم، أما مالكي الطبقة ذات الدخل العالي فهي ليست بحاجة إلى الصندوق وهذا الهدف لم ولن يتغير.
وقال الصندوق إنه حريص على أن يبقى القرض لمن صدرت له قبول حتى تتحسن أموره ويأتي من أجل استلام قرضه، وذلك خوفًا من أن يكون هناك سوق سوداء في حال جرى التضييق عليهم مؤكدًا أن الصندوق لا يتمكن من التصرف في قروض من صدرت لهم قبول وتحويلها إلى أفراد جاهزين للاستلام تخوفًا من حضور ملاكها في أي وقت.
وأكد اجتهاده بداخل دراساته إلى إدراج المقترض المتأخر في السداد بداخل شرائح مختلفة ويتم تحصيلها على حسب جدولة جديدة، مبينًا أن هناك ردود ممارسات متعددة من المواطنين بخصوص القرض المعجل ولاسيما من الناحية الشرعية، قائلًا: «نحن تراسلنا مع العديد من الجهات الشرعية التي أجازت ذلك القرض».
وشدد الصندوق أنه ليس شركة ربحية حتى يعفي العاجزين عن الدفع، بل هناك خطوات عديدة لذلك حتى يتم رفع الأسماء وحصرها ومن بعد ذلك صدور أوامر ملكية بالإعفاء.
