ذكر النائب العام بأنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 10/ 2/ 1440هـ الذي يوافق 19/ 10/ 2018م، وتاريخ 16/ 2/ 1440هـ الذي يوافق 25/ 10/ 2018م، بخصوص مسألة مصرع المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- ووفقا على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي- التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين في هذه الحادثة والبالغ عددهم (21) واحد وعشرون موقوفاً عقب استدعاء النيابة العامة لثلاثة أفراد آخرين؛ فقد جرى دعوة التهم إلى (11) أحد عشر منهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإسناد الحادثة للمحكمة، مع مواصلة الاستجوابات مع باقي الموقوفين؛ للوصول إلى صِحة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع المعاقبات الشرعية المستحقة على البقية. وفي هذا الصدد، تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8/ 2/ 1440هـ الذي يوافق 17/ 10/ 2018م ورقم 9995/ س وتاريخ 16/ 2/ 1440هـ الذي يوافق 25/10/ 2018م، ورقم 11350/ س وتاريخ 22/ 2/ 1440هـ الذي يوافق 31/ 10/ 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي مِعِهُم ومنها أصول كل التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي التي تتعلق بهذه القضية، وأن يتم توقيع كيفية تساعد خاصة بهذه الحادثة مع الجانب التركي الشقيق؛ لتزويدهم بما تتوصل له الاستجوابات من نتائج بحسب لأحكام النظام، وطلب ما مِعِهُم من أدلة وقرائن تساند أو تتعارض مع ما جرى الوصول إليه من نتائج؛ للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.
