صحيفة المختصر – أوضحت مصادر موثُوقة صدور تصريحات عليا بحظر الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها المستشفيات، وعملاء البنوك، من جمع أو تدوين معلومات بصمات الأصابع، أو بصمات العين، وبصمات صورة الوجه للمواطنين والمقيمين.
واستثنت من هذا العفو بجمع هذه المعلومات لمنسوبي تلك الجهات لمعالجة الحضور والانصراف، مع تدقيق شروط أمن البيانات في جمع وتخزين هذه المعلومات وحمايتها.
وأكدت المصادر أن التوجيهات العليا جاءت بناء على ضبط وملاحظة قيام عدد من الجهات بجمع وتسجيل معلومات الخصائص الحيوية للمواطنين والمقيمين وتخزينها في قواعد معلومات أسفل مديرية هذه الجهات.
وبينت أن مثل ذلك الطراز هو من معلومات الهوية، وطبيعتها معلومات حساسة تستلزم درجة مرتفعة من الخصوصية بما يضمَن إدارتها وتخزينها وإتاحتها بحسب لضوابط خاصة.
ولفتت التوجيهات إلى أنه في ما يخص جمع أي ناحية ومعالجتها لبيانات غير موظفيها مثل مراجعي المستشفيات أو المتعاملين مع الجهات الحكومية أو عملاء القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين “يتولى مركز البيانات الوطني، أو من يراه، توفير خدمة التأكد والمطابقة للجهات على حسب معايير وضوابط محددة”.
ودعت الجهات التي تظهر لها الضرورة لكسب المعلومات الحيوية لغير موظفيها بالتعاون مع مركز البيانات الوطني من أجل الحصول على القبول على حسب الخطوات التي يحددها المركز.
