استنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الاثنين، حظر الحكومة القطرية دخول مواطنين عالقين، منذ عدة أيام، عند منفذ “أبو سمرة” الحدودي القطري، عقب أن غادروا السعودية متجهين إلى بلادهم، بدعوى نفاذ سريان مفعول جوازاتهم.
وذكرت الفيدرالية، في تقرير لها، إستلمت “سكاي نيوز عربية” نسخة منه، أن حظر الحكومة القطرية لمواطنيها من عبور حدودها يمثل انتهاكا صارخا من دولة قطر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإجبار الحكومة القطرية على فتح حدودها أمام العوائل العالقة، واحترام حقوق المواطنين القطريين المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي حدثت عليها. ووصفت ما يطرأ بـ”الانتهاك الفاضح لحقوق المواطنين القطريين”، معبرة عن استغرابها مما أسمته بـ”استسهال الحكومة القطرية اتخاذ هذه القرارات بحظر رعاياها جزافا من حقهم القانوني والإنساني في دخول وطنهم والسفر والانتقال إلى أي موقِع وفي أي زمان”.
وأكدت المنظمة الحقوقية منع مشروعية هذه القرارات، وشددت على أهمية طيها على الفور وسجّل أي تأجيل لما لها من بقايا سلبية على المواطنين العالقين.
وكانت عشرات العوائل القطرية قد علقت بمنفذ “أبو سمرة” الحدودي القطري، إذ باتت تلك الأسر لا تعرف مصيرها.
وتقطن عوائل الغفران من قبيلة “آل مرة” التي تحمل جوازات قطرية شرقي السعودية، وبعض بلدان التعاون، وذلك عقب إسقاط الأصل القطرية عنهم، وبعد قطع العلاقات مع قطر حاولت تلك العوائل العودة إلى الدوحة إلا أنهم وجدوا الطريق مسدود.
وأكد عدد من القطريين “العالقين”، أنهم تعرضوا لقرار قسري عام 1996، وهو إسقاط الأصل القطرية عنهم، وإبعادهم للدول المجاورة، بلا إثباتات تمكنهم من استمرار تعليمهم أو علاجهم، مؤكدين أن إسقاط الأصل القطرية عنهم “باطل”.
ومن الحالات العالقة والتي سجلتها مصادر حقوقية، أسرة قطرية تتألف من أم حامل في شهرها الـ8، برفقتها أبنائها وبناتها، وعددهم (7) أفراد.
لا تزال هذه الأسرة عالقة بين المنفذين القطري والسعودي عقب نفاذ خطوات خروجهم من السعودية، متجهين إلى قطر التي واجهتهم سلطاتها بمنعهم. كما دوْنَ حقوقيون حالة المواطن القطري “زايد بن شافعه الغفراني المري” الذي رفضت سلطات بلده دخوله بداعي نفاذ سريان مفعول جواز سفره، وطالبوه بالابتعاد من المنفذ، وعندما نبذ هاجمته مجموعة أمنية قطرية، وسحبت منه جواز سفره بالقوة.
وناشد المري، من خلال مقاطع مصورة على مواقع التواصل، ذويه في دولة قطر، مهددا بالإضراب عن الطعام.
وأطلق نشطاء في مواقع التراسل الاجتماعي “وسما” بمسمى “عوائل الغفران محتجزون فالحدود”، من أجل سند ومساندة العائلات العالقة ضد مخالفة الحكومة القطرية، خصوصا أن معاناتها تتضاعف بداعي الصيام في شهر رمضان.
