صحيفة المختصر – ذكر خبير تأمين أن بنوكاً وشركات خاصة ببيع المركبات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، تستغل “عدم وعي العملاء” لتكون نسبة التحمل عند الحوادث أقصى من قيمة الإصلاح.
وقال خبير التأمين إياد الهيبي، لـ”سبق” إن التأمين الشامل للسيارات يكون به مبلغ محدد يسمى “نسبة التحمل”، يدفع عن كل حادث يتعرض له “العميل”، مبيِّناً أن هناك معادلة تقول إنه كلما نمى مبلغ التحمل الذي يدفع هبط سعر “التأمين”.
وبين أن شركات التمويل والبنوك تجري اتفاقاً مع شركات التأمين على أن يكون التحمل صاعدا حتى ينخفض قسط التأمين عليها، وعند توقيع عقد تأجير السيارة المنتهية بالتمليك يكون مبيِّناً فيه ذلك.
وأشار إلى أن البنوك بينها وشركة التأمين عقود بذلك الشأن، لكن المشتري ليس له دراية، ولقلة الوعي بذلك يقوم بالتوقيع، مشيراً إلى أنها تنظُر عن مصلحتها لخفض مبلغ التأمين على المركبات، إذ إنها هي من تدفع التأمين، فتطلب رفع مبلغ التحمل.
واشتكى عدد من العملاء من صعود نسبة التحمل في الحوادث التي لا تتعدى فيها قيمة الإصلاح خمسة آلاف ريال مؤكدين أن شركات التأمين تريد منهم سداد خمسة آلاف ريال “تحمل” حتى حينما يكون قيمة الإصلاح ألف ريال، وهو الأمر الذي يجبرهم على الإصلاح على حسابهم.
يشار إلى أن شركات التأمين حققت أرباحاً فاقت 1.6 مليار ريال خلال تسعة شهور فحسب من عام 2016.
