صحيفة المختصر – أدانت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، المتهم الخليجي، في الحادثة المعروفة اعلاميا بنسبة “بشراء لوحة مركبة تحمل الرقم (1) بشيك من من غير رصيد”، وقضت بمجازاة بالحبس لفترة 3 سنوات.
وتفصيلا، بحسب لصحيفة التقرير فقد ساهم المتهم في مزاد أرقام لوحات المركبات المميزة الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة “الإمارات للمزادات”، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء حكومة أبوظبي، إذ قام بالمزايدة على الرقم “1”، وعندما رسا مزاد لوحة الرقم “1” لصالحه قام بسوء رغبة بتحرير شيك بمبلغ 31 مليون درهم من غير أن يكون لديه رصيد إزاء له.
وقدم المتهم إلى اللجنة المنظمة شيكا بمبلغ مبلغ المزايدة، وعند إقبالهم الى البنك من أجل استلام قيمة المال من حساب المتهم اتضح أن بروفايله لا يكسو قيمة الشيك، لتقوم الهيئة عقب هذا بإشعار الجهات ذات العلاقة وفتح بلاغ حول الواقعة.
وعلى الفور تواصلت الجهات الامنية مع المتهم، وبالتحقيق معه أقر بإصدار الشيك وأنه كان يعرف عند دخوله المزاد وتحرير الشيك بعدم استطاعته على دفع قيمة اللوحة التي قام بالمزايدة عليها، مدعياً أنه كان يخطط لبيع اللوحة بقيمة أكبر بعد ذلك دفع قيمة الشيك مع الاحتفاظ بالربح المتوقع.
لتأمر النيابة العامة بإحالته الى محكمة أبوظبي بتهمة النصب والاحتيال، وتحرير شيك بدون رصيد، التي ادانت المتهم وقضت بسجنه لفترة 3 سنوات.
وحذرت نيابة مبالغ مالية أبوظبي من سماع ذلك السلوك الذي يجرمه القانون، منوهة إلى أن عقود “الإمارات للمزادات” تنص على منع انتقال ملكية الموجودات التي يقوم بدور مزاد عليها إلا عقب دفع شامل قيمتها، وعلى ذلك لايمكن للشخص الذي يرسو عليه المزاد أن يبيعه أو يتصرف به بأي من المسارات إلا عقب دفع شامل قيمته، ويُعد أي تصرف قبل السداد باطلا وغير قانوني.
