المختصر – خلال جلسة اليوم الاثنين 31/10/2016 قرر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله ورعاه، الموافقة على إجراء بعض التعديلات على المواد (الأولى، والثالثة، والرابعة، والسادسة، والسابعة، والثانية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة ، والتاسعة عشرة)، من تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) يوم 5 / 3 / 1435هـ، الموضحة بشكل مفصل في القرار.
ومن ضمن التعديلات التي تم اجراءها ؛ أولاً: تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى)؛ ليكون نصه كما يلي : الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم.
أيضا تقرر تعديل المادة (الثالثة)؛ ليكون نصها كما يلي: تتولى الوزارة، تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.
وأيضاً، تعديل الفقرة (الاولى)، من المادة (الرابعة عشرة)؛ يكون نصها كما يلي: يستوفى القسط المالي للدعم السكني، وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.
وأيضا صدر قرار تعديل المادة (الخامسة عشرة)؛ حيث جاء نصها بعد التعديل كما يلي: يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني، بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
وقرر مجلس الوزراء اليوم الاثنين، تعديل المادة (التاسعة عشرة)؛ ليكون نصها كما يلي: استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث؛ ما يلي:
1 – برامج توفير الدعم السكني، بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها، تخصص لمستحقي الدعم السكني.
2 – برامج تعجيل سداد الأقساط المالية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية، معجلاً، للمستفيد، وذلك من أجل توفير تمويل السداد أو البناء، وتحدد اللائحة، الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة، وكيف يتم عملها.
