3
7
السعودية

كيف ساعد مجلس الشؤون الاقتصادية بقيادة ولي ولي العهد في إرجاع البدلات لموظفي الدولة؟

صحيفة المختصر – السعودية – لم يكن مستغربًا مطالبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بقيادة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإرجاع كافة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة عقب تحسُّن المستوى المالي للإيرادات العامة خلال الأشهر الستة الماضية؛ لتبين العمل الجبار الذي يقوم به المجلس الوزاري المصغر لمديرية الدولة اقتصاديًّا بآلية محترفة وذكية.

فمطلع العام المنصرم كان تركة تراجع أسعار النفط إلى ٤٠ دولارًا نزولاً من ١١٥ دولارًا ثقيلة جدًّا على مسيِّري القرار داخل السعودية؛ وهو ما استدعى العمل على تخفيض الاعتماد على النفط أولاً، ورفع الأرباح غير البترولية، وهو ما نجح فيه المجلس.

ومع تحسُّن سعر البرميل، وملامسته حاجز الـ٦٠ دولارًا، لم يتوانَ الأمير محمد بن سلمان في مراسلة خادم الحرمين الشريفين موضحًا وأفراد فريقه الوزاري أن القرار صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضًا حادًّا نتيجة التراجع الهائل في أسعار النفط، الذي يمثل المورد الرئيسي لإيرادات الدولة؛ واتخذ المجلس في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج من أجل إعادة رصد المصروفات، وترتيب الأولويات، وتوافق هذا مع إرجاع الاطلاع في حنكة صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل السعودية وخارجها؛ بقصد تنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة؛ ما أسهم – ولله الحمد والمنة – في انطلاق احراز الأهداف المرسومة، وتحسين إيرادات الدولة، وتقليص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية السعودية (2030)م.

هذا الاقتراح الذي أرسل به رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مقام الملك سلمان جاءت نتائجه مفرحة حينما وجَّه على الفور خادم الحرمين الشريفين بتنفيذه ثقة باحترافية المجلس، ورغبة في تقديم كل وسائل المعيشة الرغيد لشعبه المعطاء.

ورغم أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جرى إنشاؤه منذ حوالي ١٥ شهرًا إلا أنه ساعد من خلال أعضائه الـ٢١ وزيرًا في مدة زمنية وجيزة في مديرية دفة الدولة اقتصاديًّا، وتجاوز أزماتها الخانقة التي مرت بها منذ مطلع ٢٠١٥م.

ويعد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو الأول من نوعه على مستوى البلاد؛ حيث ساعد في احراز مزيد من الارتباط بين الوزارات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتعليم.. ونقل السعودية من خلال هذه الرؤية إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، إضافة إلى أنه من الممكن أيضًا الاستفادة من الموارد المالية الموجودة من خلال استثمارات حديثة وآمنة.

4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى