يعد نظام حماية الأجور الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هو واحد من البرامج الهادفة التي عملت عليها الوزارة لتتمكن من إتاحة جو عمل آمن ومناسب في القطاع الخاص، من حيث حظ الحقوق الخاصة بالأطراف المتعاقدة، ورفع مستوى الشفافية، حيث يقوم النظام برصد العمليات الخاصة بصرف أجور جميع العمال والعاملات في القطاع الخاص ما إذا للسعوديين أو الوافدين.
ويقيس هذا النظام مدى التزام المراكز بسداد الأجور الخاصة بالعمال في الزمن المعين لها، وبالقيمة التي جرى الاتفاق عليها من قبل الجوانب المتعاقدة، بهدف التخفيض من الخلافات التي تدور حول الأجور بين العاملين والمنشآت بالأخص في القطاع الخاص، ويقوم التحديث الجديد من نظام حماية الأجور من تمكين المؤسسات ومن خلال الموقع الخاص بها من دراية السجلات المرفوضة بناء على طراز المنافية والشهر، بالإضافة إلى عرض الحالة الخاصة بالتقيد للشهر الجاري والستة أشهر الأخيرة.
الحالات التي يتم فيها نبذ الملف الخاص بحماية الأجور وتوضح الوزارة أن التحديث الجديد الذي قامت به على ذلك النظام يقوم برفض الملف الخاص بحماية الأجور بصورة كاملة، إذا جرى التغيير عليه عقب تسلمه من البنك، وكذلك في حالة منع وجود رقم المنشأة الموحد أو منع مطابقته، وفي حالة الدفع بأي عملة غير الريال السعودي.
عقوبة تأجيل الرواتب في نظام حماية الأجور
– في حالة تأجيل رفع الملف الشهري، أو التأخير في صرف الأجور عن الزمن الذي جرى الاتفاق عليه، أو القيام بصرف الأجور بمبلغ متعددة عن التي جرى الإتفاق عليها، سوف يتم ترتيب زيارة تفتيش للمؤسسة ومخالفتها وفقا الأنظمة المتبعة من قبل الوزارة، وفي حالة تأكيد عطل المؤسسة في صرف الأجور سوف يتم إسناد المؤسسة للقضاء من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية تجاهها.
– ويتم تغريم المنشأة التي تمتنع عن دفع أجر العمال في الموعد المستحق المعين لذلك بغرامة مقدارها ثلاثة ألاف ريال سعودي، وتتعدد العُقُوبَة بتعدد العمال، وسيكون هناك قاعدة معلومات متوافرة للموظفين تعد مرجع معتمد لهم للبت في شكواهم.
فوائد نظام حماية الأجور للعمال في القطاع الخاص
يعمل نظام حماية الأجور على ضمان حق العامل في صرف أجره في الزمن المتفق عليه وبالقدر المتفق عليه بدون أي تلاعب أو تأخير، بالإضافة إلى تفادي وقوع أي نزاع في المعلومات المدونة من قبل صاحب العمل عن ما يتم صرفه وما هو متفق عليه، كما أن ذلك النظام يساعد في اثبات حق الموظف عن طريق الشفافية حول البيانات الخاصة بالأجر، والمرجع البياني الخاص بالأجور والمعتمد في حالة تواجد أي نزاع حول ذلك الأمر.
فوائد نظام حماية الأجور للوطن
يقوم نظام حماية الأجور بتوفير جو من الرخاء الإجتماعي والبيئة الآمنة للعمل والاستقرار النفسي، كما أنه يضمن امتداد الحماية المجتمعية لجميع الموظفين العمال في القطاع الخاص وذلك في حالة وقوع إصابة أو عقب التقاعد، وذلك من خلال مطابقة معلومات الأجور الفعلية مع الأجور المدونة في التأمينات الإجتماعية.
فوائد نظام حماية الأجور للأمن
يعمل نظام حماية الأجور على رصد الأجور الخاصة بالعمالة الوافدة، والقيام بربطها بما هو متوافق مع العقود الخاصة بالعمل، والعمل على تقييم الحالات المريبة في المصارف، بالإضافة إلى الوقف من أوضاع عملية السرقة والمخاطر التي تصنع عن صرف الأجور بنحو نقدي للعمال.
فوائد نظام حماية الأجور لصاحب العمل
– يساعد ذلك النظام على التخفيض من المشكلات الخاصة بالعمال، وخلق بيئة صحية للعاملين تحفز من رفع الكفاءة الإنتاجية، كما أن ذلك النظام يشتغل على جعل الرسوم المالية الخاصة بالعمال هي أبرز أولويات صاحب العمل، ويقوم ذلك النظام بإثبات أن الأجور الخاصة بالعمال قد جرى سدادها من غير الضرورة إلى كشوف استلام، كما أنه يشتغل على التخفيض من الشكاوى الكيدية.
– يساعد نظام حماية الأجور في إتاحة البيانات الدقيقة الضرورية لاعانة الوزارة في بثّ المعلومات والإحصائيات الخاصة بسوق العمل، والذي يساعد في خدمة جميع الأطراف، ويساعد النظام كذلك في خلق جو تنافسي في سوق العمل وجذب مزيدا من الكوادر الوطنية.
فوائد نظام حماية الأجور للاقتصاد
– يسهم نظام حماية الأجور بنحو كبير في الاقتصاد القومي؛ حيث أنه يساعد على صعود انتاج العامل في القطاعات الخاصة بنحو كبير نظرا لأنه بذلك النظام أصبح يشعر بالحماية والأمان، كما أن ذلك النظام عمل على إتاحة فرص لإنشاء عدد من الكيانات الاقتصادية وتقديم فرص وظيفية للمواطنين عن طريق الوقف من الظهور الوهمي لأصحاب العمل إلى جانب التستر على العمال الوافدة بصورة سائبة، بالإضافة إلى توفر قاعدة معلومات ومعلومات واقعية تتحدث دائماً تقوم بعكس الحالة التي عليها القطاع الخاص وبيان الاحتياجات المأمولة له.
– كما يحق لأي شركة أو منشأة أن تقوم بالشراكة بذلك النظام الخاص بحماية الأجور لمدة تجريبية قبل الالتزام به، وفي تلك المرحلة لن يترتب عليها أي ملاحظات ولن يطبق عليها أي عقوبات، ولكن تطبق المعاقبات عقب الالتزام الفعلي بالنظام.
