صحيفة المختصر – السعودية – أنصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظ الله- طوابير البطالة على أبواب وزارة الخدمة المدنية من وزيرها الذي تورط في تعدى الأنظمة من أجل تنسيب ابنه في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بعد أن أبلغ عنه “مواطن”؛ ليبين الملك أن العدالة سلسلة على الجميع، ولا مناص منها.
وتَبَاشَر آلاف العاطلين بتفعيل نظام محاكمة الوزراء، وتطبيقه على الوزير السابق خالد العرج؛ لما تسبب لهم من “ظلم” – على حد وصفهم – بتفضيل ولده على الآلاف الذين يترقبون التوظيف منذ عشرات السنين؛ حيث خرجت مطالب بالجملة بتطبيق العدالة على الوزير، وهو الموضوع الذي لم يمشي مرور الكرام على حكومة خادم الحرمين الشريفين حينما أعلن أمره – رعاه الله – بالإعفاء، والتحقيق مع الوزير، وتطبيق نظام محاكمة الوزراء عليه.
وكانت الإنتهاكات قد تمثلت في منع قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية تِجاه تحديد المقابل المالي المُؤكَد له للاسترشاد بذلك، ولضمان التناسب في الأجر المعين مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم اتمام خطوات المعاينة الطبي، وعدم الالتزام بالسن المخصصة للتعاقد، وهو ألا ينخفض عن 33 سنة.
وفي ضوء ما تبين الى هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” من منع التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية ببعض الضوابط والشروط القانونية الضرورية للتعاقد، ووفقا على ما لاحظته اللجنة في وسائل التراسل الاجتماعي عن تعاهد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب مرتفعة على البرنامج نفسه، وما توفر لدى اللجنة من معلومات، فقد شملت اللجنة مجال بحثها؛ ليشمل التعاقدات الأخرى التي جرت في عدد من الوزارات، وظهر لها من واقع اكتشافاتها وتحققها وما قُدِّم لها من ملف ووثائق منع التزام 10 وزارات في عدد من أوضاع التعاقد بواحد أو أزيد من الضوابط والشروط القانونية الضرورية للتعاقد وفقًا لبرنامج الاستقطاب، هي (وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات”.
والوزير العرج أيضًا كان محط أنظار ناقمة حينما اتهم بتعميمه الموظف السعودي، وفقًا لدراسة ذكرها في معاصر سابق، بأن الموظف السعودي لا يشتغل إلا ساعة واحدة في اليوم؛ حيث شهدت هذه الحادثة ردود ممارسات كبيرة مملوءة بالغضب ومطالبات بإعفائه بدعوى أنه يرفع من إفشال الموظف السعودي في الزمن الذي يتحتم عليه تطويره واعطائه معنويًّا.
وتمثل أمر الملك يوم أمس أيضًا في رد اعتبار الموظف السعودي الذي تعرض للحد من دوره الوظيفي من قِبل وزير الخدمة المدنية، وفقًا لما يراه عدد من السعوديين، وتحديدًا من الموظفين في القطاع الحكومي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أعلن أمرًا ملكيًّا، يقضي بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج، وإرساله للتحقيق بناء على تجاوزاته.
