صحيفة المختصر – ذكر عدد من الجهة المختصة الاقتصاديين، أن مشروع “البطاقة الخضراء” للمقيمين، يوفر الاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم العلمية والعملية، إضافة للإنتفاع من رؤوس أموالهم، وتمكن الوافدين من التنقل والاستثمار وأيضاً التملك بحرية.
بداية أوضح المستشار المالي مصطفى تميرك، أن هذه البطاقة تساهم في استقطاب المشاريع، أسوة بباقي الدول الغربية، وتساهم في استقطاب الرساميل لدى عدد من المقيمين.
وأضاف أن “للبطاقة عدة فوائد بشكل مباشر وغير مباشرة، فمن الفوائد غير الشروع هي تصحيح سوق العمل، ومكافحة التستر التجاري، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية لتمكن البعض من إقامة عدد من المشروعات التجارية للفترة القادمة”.
وأكد تميرك، أن البطاقة ستساعد على تنظيم قطاعات تدار من قبل الأجانب بالكامل، في اقتصاد الظل لمجرد غياب الإطار القانوني الممكن لهذه الأعمال، وأنها ستسرع في معدلات النمو، وإيجاد فرص استثمارية وبيئة جاذبة للكفاءات وأصحاب الشهادات والمواهب العالمية.
بدوره ذكر الخبير الاقتصادي والمحلل المالي علي الحازمي، أن البطاقة الخضراء لها انعكاسات عدة تصب في صالح المقيم، أولى هذه الميزات أن يكتشف المقيم أو المستثمر حرية الاستثمار والتملك، إضافة لتمكنه من التنقل من وإلى المملكة وإلغاء نظام الكفالة، مع العفو له بتملك العقارات، ما سيسهم في إضفاء تطمينات لهؤلاء المستثمرين.
وأضاف الحازمي: البطاقة ستمنح المقيم العديد من المميزات، لن تجعله يبحث الحصول على الجنسية، بسبب وجود سياسات استثمارية تكفل له حقوقه في الأطراف الاقتصادية.
