صحيفة المختصر - السعودية - حسمت محكمة قضاء جدة الإدارية، الخلاف حول مُمتَلكَات مدرسة تملكها سيدتا أعمال، بتحديد حارس محكمي للمدرسة، وإلزام المرأتين بالمشاركة مع الحارس القضائي في ما يرتبط بالمطالبات المالية والتسويات المستحقة لنحو 2000 طالب وطالبة على خلفية إقفال المدرسة عقب مشكلات تضرر منها الطلاب والطالبات. وكانت إحدى المرأتين أنكرت مساهمة الأخرى لها بالمدرسة، وتطور الموضوع حتى بلغت الحادثة للمحكمة التي أقرت حكماً بثبوت الشراكة بينهما، وقررت المحكمة اختيار حارس محكمي ومحاسب نظامي ليكون مسؤولاً عن مديرية المدرسة وأموالها. وذكرت مصادر أن المحكمة الإدارية إستلمت مذكرات من أولياء شؤون الطلاب والطالبات يشكون من مطالب الحارس القضائي لهم بمبالغ لحساب المدرسة المغلقة، مؤكدين حصول أولادهم وبناتهم على حسومات لتلك المبالغ عند تسجيلهم بالمدرسة.
