التجارة تفرض عقوبات وغرامات مالية على 40 مكتباً عقارياً مخالفاً في الرياض
فرضت وزارة التجارة عقوبات وغرامات مالية على 40 مكتباً بسبب مزاولة أنشطة الوساطة وبيع وشراء العقار في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات، وكان اهم تلك التجاوزات هي تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة (2.5%) من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، والجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقر، وتشغيل عمالة غير سعودية، إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري.
جاء ذلك في إطار جولات الوزارة المستمرة لمتابعة أنشطة مكاتب العقار والخدمات العامة والتحقق من نظامية أعمالها.
وكانت الوزارة قد نفّذت أكثر من 500 جولة تفتيشية على مكاتب العقار والخدمات العامة للعام المنصرم في مدينة الرياض، واستدعت مُلاك المنشآت المخالفة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية مع إحالة القضايا إلى جهات الاختصاص؛ للبت في المخالفات المنسوبة إليهم، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وتشدد وزارة التجارة على عدم التهاون تجاه أي مخالفة للائحة التنظيمية للمكاتب العقارية ومكاتب الخدمات العامة التي تضمّنت عقوبات وغرامات مالية على جميع المخالفين حيث وصلت الى 25 ألف ريال، وكذلك إغلاق المكتب لمدة تصل إلى عام كامل، وإلغاء ترخيص المكتب بشكل نهائي في حال تكرار نفس المخالفة.
