المختصر – أفادت مصادر أن المحكمة الجزائية في محافظة جدة نظرت في قضية ثلاثة مقيمين متورطين في تكوين شبكة لابتزاز الموظفات السعوديات، وكذلك في تورط موظفة سعودية الجنسية تعمل في نفس الشركة مع تلك الشبكة، حيث كانت تجلب الموظفات لهم ومحاولة إقناعهن بالمشاركة في حفلات ماجنة.
هذا وطالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على جميع الأشخاص المتهمين، من بينهم مدير الشركة التجارية التي تعمل فيها الموظفات، ومشرف، ومساعد مشرف، وإيقاع العقوبة التعزيرية بحقهم جميعا لتكون رادعة، في الوقت الذي تلقت فيه هيئة التحقيق والادعاء العام توجيهاً من قبل جهة رسمية بتشديد العقوبة عليهم، بسبب شناعة الجرم المرتكب.
وأثناء التحقيقات اتضح تورط الموظفة السعودية في القضية بالإضافة إلى المقيمين، وأثناء الجلسة طلبت من ناظر القضية خروجها بدفع كفالة أو إحالتها إلى مؤسسة رعاية الفتيات حتى تنتهي القضية بشكل كامل ويحكم بها ولكن قوبل طلبها بالرفض التام بسبب وجود قرائن ودلائل قوية على تورط الفتاة مع الشبكة، أيضا تم إصدار أمر بمنع سفر المقيمين خارج المملكة.
