تعد رفع دعوى مطالبة مالية هى إحدى المسارات التي يتم الالتجاء لها من أجل إسترداد عدد من الحقوق المالية من خلال القضاء، ولكي تكون هذه الدعوة صحيحة يجب أن يتم الإلتزام بشروط كثيرة، تتعلّق هذه الشروط بكل من المدعي والمدعي عليه، حيث ينبغي أن يتم رفع هذه الدعوى من الشخصص الذي أراد الحق على الشخص الأخر الذي قد جرى سرقة حقه، وحينما تكون كافة الشروط صحيحة وكاملة فسوف يقوم القاضي بقبول الدعوة.
وفي هذه الحالة يصبح للمدعي شامل الحق في رفع الدعوة، حيث من جدير ذكره أن المحكمة لا تقوم بالعمل بأي دعاوى ليس هناك فائدة بها، وسوف نتعرف من خلال المقال على طريقة رفع توجيه مطالبة مالية، وأهم المواد في القانون التي تتعلق بهذا الأمر.
طريقة رفع دعوى مطالبة مالية
سوف نتعرف بالتفصيل على طريقة رفع دعوى مطالبة مالية من خلال هذه الإجراءات التالية:
1- ينبغي أن يتم في البداية رفع الدعوى للمحكمة من خلال وكيلة جرى توقيعها من قبل المدعي، وعلى أن تشمل كافة التفاصيل والمعلومات التي تختص بالقضية أو عن طريق وضع عريضة يتم كتابتها من قبل مكتب الضبط.
2- يتم وضع هذه الدعوة في دوْنَ يكون خاص بها بعد أن يتم تقديمها، ويتم ذلك بناء على ترتيبها مقارنة بغيرها من الدعوات الأخرى.
3- يجب على صاحب الحادثة دفع كافة مصاريف القضية، ومن الملاحظ أن هذه المصروفات تختلف من مسألة لأخرى وذلك على وفق نوعها.
4- يتم إصدار الحكم بعد أن يتم تسجيل الدعوة، ويتم إصدار هذا الحكم بعد الكثير من المراحل المتنوعة ومن أبرز هذه المراحل هي مرحلة التثبيت والتي يتم بها تحديد يوم من أجل موعد المحكمة يتم حضور بها كل من المدعى أو المحامي الخاص به، وفي حالة غياب المدعي فسوف تلغي الدعوة ويتم التخلص بالفعل منها، وعقب الحضور ومشاركته بالدعوة يجوز له أن يقوم بالتحدث عن قضيته ويقوم بالمدافعة عنها، وعلى أن يتم ذلك بآلية هادئة ومحترمة وأيضا بصوت منخفض.
5- تقديم كافة الدلائل حيث يجوز للقاضي أن يقوم بإخراج أي شخص من الجلسة، وعقب عقد هذه الدّورَة يتم عادة تبادل الوثائق المختلفة، كما يجوز للمدعى أن ينظر لها من خلال المحكمة.
6- القيام بالإستماع للشهود وذلك في حالة نية القاضي بتأخير الدعوة المالية المقدمة، حيث يتيح لجميع من الطرفين بإلتِماس هذا الأمر وذلك حتى يتيح له بالمدافعة عن نفسه، وعقب أن يتم كافة هذه الخطوات الماضية يتم إصدار بعد ذلك الحكم.
أهم المواد النظامية التي تتعلق برفع القضايا
من الشهير أن أي دعوى تعتبر وسيلة قانونية تخطى أمام القضاء وذلك من أجل أن يتمكن كافة مقيمي هذه الدعوة بالحصول على حقه وحمايته أيضًا، ومن جدير ذكره أن الدعوى القضائية تختلف في إجراءاتها عن الخطوات التي تتعلق بدرجات التقاضي، حيث يعد التقاضي من الحقوق العامة التي قد تقديمها النظام القانوني لكل أفراد المجتمع كله بدون تميز، وعلى ذلك في هذه الحالة ينبغي منع التناول عن هذا الحق، وأما عن المواد النظامية التي تختص بزيادة القضايا فتشمل هذه المواد التالية:
1- المادة رقم 45 فهي تشمل أن الدعوى تقام بناء على قيمة الطلب الأصلي لها، وأيضا في يوم رفعها وسجّل أن يتم الإهتمام بالمستحقات التي تقع عليها.
2- المادة 46 فهي اشتمل العريضة الصحيحة والتي تضم على اسم المحكمة التي يتم بها رفع الدعوى، وتتضمن تاريخ تحرير العريضة وأيضا اسم المدعي والمدعي عليه، والأماكن التي يعملوا بها، ومحل اقامتهم، كما يتم كتابة اسم الموقِع الذي جرى رفع الدعوى عليه، بالإضافة لأنه سوف يوفر أيضًا الموضوع الذي جرى تقديم الدعوى به، كما يتم اعداد الدلائل والوقائع المختلفة، ويتعين أن تكون الدعوى صدارة من المدعى أو من وكيله وذلك حتى تكون صحيحة.
نصائح عامة قبل رفع أي دعوى في المحاكم
لقد قامت وزارة العدل بوضع فرقة من النصائح ينبغي الإلتزام بها قبل رفع أى دعوى في المحاكم ومن أبرز هذه النصائح مايلي:
1- الإختصاص حيث من الشهير أن لجميع محكمة اختصاص محدد لها، فعلى مسعى المثال نلاحظ أن القضايا والشؤون الزوجية تعد من إختصاص محكمة الأحوال الشخصية، في حين القضايا الإدراية فهي تضم المحكمة الإدارية.
2- أهمية تحرير الدعوى والتي يقصد بها أن تكون الدعوى المزودة مفصلة بآلية كاملة وذلك حتى يسهل على المحكمة الاطلاع بها.
3- أهمية جلب وتقديم كافة الوثائق الضرورية والمتعلقة بالقضية، فعلى مسعى المثال إذا كانت الدعوى مرتبطة بإيجار فلابد من جلب عقد الإيجار وفي حالة إذا كانت الدعوى مرتبطة بزواج فيجب أن يتم إتاحة عقد النكاح، وذلك حتى تكون الدعوى المزودة صحيحة ويسهل الحكم بها بنحو سريع.
