صحيفة المختصر – ذكرت وزارة الإسكان عن الدفعة الخامسة من المنتوجات السكنية والتمويلية بداخل برنامج “سكني” الذي يستهدف تعيين وتسليم 280 ألف مصنع سكني وتمويلي في كافة مناطق المملكة خلال العام الحالي, حيث وصل إجمالي المنتوجات السكنية والتمويلية لشهر “يونيو” 27,339 مصنع سكني وتمويلي، بصعود وصلت الى نسبته 32 في المئة عن الدفعة الرابعة، في حين وصل إجمالي المنتوجات التي جرى طرحها حتى حاليا 100,299 مصنع سكني وتمويلي خلال 5 دفعات.
وجاءت المنتوجات السكنية والتمويلية في منطقة الرياض بعدد 7,175 منتج، بينها 2,133 تمويل مدعوم، و5,042 وحدة سكنية بداخل برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالاشتراك مع القطاع الخاص، ومنطقة مكة المكرمة بعدد 5,403 بينها 1,293 تمويل مدعوم و1,744 أرض بدون إزاء مالي و2,366 وحدة سكنية بداخل برنامج “وافي”، ومنطقة المدينة المنورة بعدد 569 تمويل مدعوم، ومنطقة القصيم بعدد 2,013 بينها 750 تمويل مدعوم و519 أرض بدون إزاء مالي و744 وحدة سكنية بداخل برنامج “وافي”، والمنطقة الشرقية بعدد 2,403 بينها 961 تمويل مدعوم و1,442 وحدة سكنية بداخل برنامج “وافي”، ومنطقة عسير بعدد 3,167 بينها 662 تمويل مدعوم و502 أرض بدون إزاء مالي و2,003 وحدة سكنية بداخل برنامج “وافي”، ومنطقة تبوك بعدد 327 تمويل مدعوم، ومنطقة حائل بعدد 215 تمويل مدعوم، ومنطقة الحدود الشمالية بعدد 1,914 بينها 204 تمويل مدعوم و996 أرض بدون إزاء مالي و714 وحدة سكنية بداخل برنامج “وافي”، ومنطقة جازان بعدد 114 تمويل مدعوم، ومنطقة نجران بعدد 3,305 بينها 160 تمويل مدعوم و3,145 أرض بدون إزاء مالي، ومنطقة الباحة بعدد 146 تمويل مدعوم، ومنطقة الجوف بعدد 166 تمويل مدعوم و422 أرض بدون إزاء مالي.
وأكد الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على مؤسسة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن دفعات برنامج “سكني” تراعي تنوّع المنتوجات واختلاف الرغبات والفئات، مبيّناً أن تخصيصها وتسليمها يتم بنحو متوازن على كافة المناطق وفقا نسبة الاحتياج في كل منطقة ووفق جاهزية المشاريع، مع الأخذ في الاعتبار إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم ضوابط الاستحقاق والأولوية.
ونوّه خلال المؤتمر أن نسبة الموافقة للمنتجات السكنية تكثر في كل دفعة، موضحاَ إلى أن الوزارة قدّمت خلال الدفعات السابقة حوالي 13 ألف وحدة سكنية مُعدّة للتسليم من طراز “فيلا” بداخل مشروعات الوزارة الموزّعة على كافة مناطق المملكة، موضّحاً أن عدد من المواطنين المستحقين الذين أظهروا موافقتهم عليها استلموا وحداتهم وعدد آخر يستكملون الخطوات اللازمة مثل الفحص والموافقة الأخِيرَة والحصول على التمويل وتوقيع العقد، في حين يتم إستلام الأراضي بدون إزاء مالي مع استعدادها للبناء نتيجةً لتكامل بنيتها التحتية من شبكات مياه وكهرباء وغيرها.
فيما ذكر المراقب العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة، أن كافة الوحدات السكنية التي تقدّمها الوزارة اعتبارا من الدفعة الحالية سوف تكون بالاشتراك مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، وذلك بحسب لطريقة الشراكة التي أقرها مسبقاً مجلس الوزراء والتي من شأنها تطوير أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتشجيع المعروض العقاري وتقديم وحدات سكنية ذات خيارات متفاوتة تتميز بجودتها المرتفعة وسعرها المناسب الذي يتراوح ما بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، مشيراً إلى أن ذلك المعدّل السعري يأتي متناسباً مع شرائح المتقدمين على بوابة الدعم السكني “إسكان”، في حين ذكر أن إستلام هذه المنتوجات سوف يكون خلال مدة أعلاها ثلاثة سنوات من تاريخ التخصيص وستكون موزّعة على كافة المناطق.
وقال:” الشراكات مع القطاع الخاص من شأنها ضخ مزيدا من الوحدات السكنية بداخل النطاق السعري المناسب لقدرات نحو 80 في المئة من المُقَيدين في قوائم الانتظار لدى الوزارة، وذلك من خلال نموذج اقتصادي مبني على صلة تعاقدية بين القطاع العام والقطاع الخاص، فالبرنامج يمكّن الوزارة من الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين بما يحقّق التوازن بين العرض والطلب، كما يقدم للمؤهلين خيارات عدة من الوحدات ذات تصاميم ومساحات متعددة وملائمة، وستواصل الوزارة توقيع مزيدا من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من المطوّرين العقاريين محلّياً ودولياً تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي في سند العرض وتمكين الطلب، كما ستواصل خلال الشهر القادم تسويق وبيع عدد من الوحدات بداخل مشروعات متنوعة، وذلك امتداداً لمشروع (ديار الحسا) الذي استفادت منه أزيد من 1,500 عائلة بداخل المستحقين في محافظة الأحساء”.
من جانبه، ذكر المراقب العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف، أن البنوك والمؤسسات التمويلية التي جرى الإمضاء معها مسبقاً تعمل على استقبال مزيدا من المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق استعداداً لحصولهم على التمويل المدعوم بما يتفق مع قدراتهم المالية، موجهاً إلى الاستفادة من الحاسبة المتوفرة في الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية للتعرف على قيمة التمويل المستحق إضافة إلى قيمة الدعم، مؤكداً أن ما يرد إلى 80 في المئة من المستحقين سوف يكون دعمهم التمويلي بـ 100 في المئة.
وأشار اليوسف إلى أن الصندوق يشتغل على توفير جميع الاتفاقات والمعلومات لجميع المستفدين من خلال الرقم الموحّد لمركز مستفيدي التمويل المدعوم (920033321)، الذي من جانبه يساهم في إيحاد حلول لمن مِعِهُم صعوبات في الحصول على التمويل، كما يستقبل طلبات المعنيين في الحصول على التمويل الذاتي لبناء المنازل، إلى طرف أنه يشكّل حلقة بلغ بشكل مباشر بين المستفيدين والبنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة، فالمركز يقوم عليه فريق شغل متكامل ومؤهل لتذليل كافة التحديات أمام المستفيدين وطرح الحلول الملائمة لهم.
عقب هذا جرى توقيع اتفاقيات مع عدد من شركات التطوير العقاري لانجاز آلاف الوحدات السكنية في شتى مناطق المملكة.
وكانت وزارة الإسكان ذكرت في 15 كانون2 المنصرم عن إطلاق برنامج “سكني” الذي يشمل 280 ألف مصنع سكني وتمويلي كمستهدف لسنة 2017، واطلقت الدفعة الاولى في 15 شباط المنصرم بعدد انتاجات وصل 15,653 منتجاً، في حين جاءت الدفعة الثانية بعدد 17,923 منتجاً، والدفعة الثالثة بعدد 18,799 منتجاً، والدفعة الرابعة بعدد 20,585 منتجاً.
ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج “سكني” sakani.housing.gov.sa للاطلاع على الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وأيضا زيارة بوابة الدعم السكني “إسكان”eskan.gov.sa والبوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa، لاتمام الخطوات الضرورية والموافقة على المنتج المخصص.
