صحيفة المختصر - صدرت قبول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على ما آلت إليه الهيئة التي تتكون من لدراسة الاستدعاء المقدم من إحدى الشركات بشأن طلب الزيارة لوافدين من خارج المملكة. وتضمنت التوصيات، 4 شروط أولها أن تقوم وزارة التجارة والاستثمار بالتأكيد على مالكي الشركات والمؤسسات أن تكون الطلبات المزودة من شركاتهم ومؤسساتهم، على حسب احتياجهم الفعلية قبل التصديق على الطلبات المزودة من شركاتهم ومؤسساتهم على حسب احتياجهم الفعلية قبل التصديق على الطلبات من الغرفة التجارية. كما إشتملت أن يلتزم طالب الزيارة والجهة التي يشتغل بها على صحة البيانات المدونة، ومغادرة الشخص المطلوب على الفور قبل نفاذ الفترة المخصصة للزيارة، وأن يكون طوال فترة إقامته في المملكة خاضعًا للأنظمة والقوانين المرعية، وأن الغرض من الطلب هو للزيارة فقط.
