هل إيقاف الخدمات فيها سجن أم لا نجيبكم في هذا المقال على إستفسار هل إيقاف الخدمات فيها سجن أم لا ؟ يُعد إيقاف الخدمات هو الإجراء الذي يتم اتخاذه قضائيًا وإداريًا في المملكة العربية السعودية من قِبل الحكومة تِجاه المواطن أو المقيم الذي يماطل في سداد المبالغ المالية التي اقترضها من أشخاص أو هيئات أخرى، حيث يتم منع هذا الشخص من عدد من الخدمات الإلكترونية وهي إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر ورخص القيادة ورخص سير السيارات، حيث يُمنع تقديم تلك الخدمات من قِبل الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي الأحوال المدنية، الجوازات، المرور، وزارة العمل، ويرغب الكثير في معرفة نهاية إيقاف الخدمات وهل يؤول إلى سجن المدين.
في حال مماطلة المدين في سداد ما عليه من التزامات؛ يتم إصدار بيان بوقف خدماته لفترة 3 أشهر.
في حال انقضاء تلك المرحلة من غير أن يُسدد المدين ما عليه؛ فيتم إصدار حكمًا بسجنه، وذلك إذا كانت قيمة الدين تتعدى عن مليون ريال سعودي.

نظام إيقاف الخدمات قبل التعديل

مثلما سبق وأن ذكرنا؛ فتعثر المدين في سداد الدين يؤول إلى إصدار الجهات ذات العلاقة بوقف خدماته وهي إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر ورخص القيادة ورخص سير السيارات.
بالإضافة إلى خصم 67% من راتب المدين والحجز على بيته ومستلزماته الشخصية ووسيلة النقل الخاصة به.
وإذا كانت تلك المخالفة هي الأولى للمدين وكانت قيمتها أعلى من 20 ألف ريال؛ فيتم تقديمه مهلة للسداد.
وفي حالة عدم سداد المدين للدين؛ فيتم منعه من الخدمات جزئيًا، وإذا امتنع عن السداد خلال تلك الفترة؛ يُطبق عليه بيان إيقاف الخدمات كليًا، وإذا ماطل في السداد يتم إصدار حكمًا بحبسه لمدة تحددها المحكمة بنحو تقديري.
وهناك عدة أوضاع تستوجب إصدار بيان الحبس في حق المدين وهي استدانة المدين من أزيد من 5 أشخاص أو مراكز مالية.
واستخدام المدين للأموال الذي استدانه في توظيف الأموال، مع تأكيد المحكمة لذلك.
في حال وصول مبلغ الدين إلى مليون ريال سعودي أو أزيد ما إذا كان اقتراضه هذا من ناحية أو أكثر.
مع العلم أن بيان إيقاف الخدمات لا يتضمن منع المدين من الحصول على حقوقه الرئيسية في الصحة والتعليم وبدل غلاء العيش وحساب المواطن والعمل وتوثيق الوقائع مثل تجديد الهوية الوطنية.

إيقاف الخدمات الجديد

وفي يناير 2020 قرر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إجراء تغييرات فيما يخص معاقبة إيقاف الخدمات بما لا يخل من حقوق الدائنين وأجهزة الدولة، وعدم سقوط تلف على التابعين للمدين.
وقد وسعت تلك التغييرات أن يقتصر إيقاف الخدمات على منع التعامل المالي فحسب مع المدين، مع وضع ضوابط خاصة بالسجن التنفيذي بعد قصور المدين عن سداد دينه.
حيث جرى إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على منع تعامل الجهات الحكومية مع المدين لوقف خدماته الحكومية الإلكترونية.
بالإضافة إلى تعديل على المادة (83/2) والخاصة بسجن المدين في حال تعدى اجمالي ديونه أزيد من مليون ريال، وذلك بعد أن يتقدم طالب التنفيذ بهذا الطلب.
وبعد أن تصدر الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام ومضي مدة 3 أشهر ولم يتم سداد الدين أو عدم تتيح المدين بحجة إعسار؛ فلا يتم الإفراج عنه إلا إذا وافق طالب التنفيذ، أو إذا صدر حكم يمكن استئنافه.
وأُضيفت إلى اللائحة المادة (83/3) والتي تنص على “مع تدقيق أحكام دعوى الضيق التي ينص عليها النظام، ففي حال إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام ولم يسدد المدين الدين بعد مرور 6 أشهر؛ فيمكن حبسه بعد تتيح طالب التنفيذ بإلتِماس ذلك، وأثناء 15 يومًا من تاريخ سجن المدين يتم استجوابه، وفي حال ظهور أدلة مفادها بقدرته على سداد الدين؛ فيمكن للدائرة أن تُفرج عنه.
واشتملت التغييرات الجديدة على تحديد فترة الحبس بأن تكون 3 أشهر بحد أقصى، وبعد استنطاق المدين يمكن تمديد تلك الفترة لفترة مثلها أو مدد متعاقبة بحد أقصى 3 أشهر، وذلك من أجل ضمان ضبط خطوات الحبس وعدم تفاوتها وعدم سقوط تلف بالغ على المدين.
وأُضيفت مادة برقم (83/4) من أجل تقنين أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) وعدم جريانها على المدين إذا كان عمره يرفع عن 60 عامًا أو لديه أولاد قاصرون.

إيقاف الخدمات البنكية

يتساءل الكثير عن بيان إيقاف الخدمات وما إذا كان يتضمن الخدمات المصرفية أم لا.
وتجدر الإشارة إلى أن أن هذا القرار يتضمن الحجز على البروفايلات المصرفية ولكن بالنسبة للمقيمين فقط.

كيف افك إيقاف الخدمات

بعد التغييرات التي أجراها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني فيما يخص إلغاء بيان رفع الخدمات؛ أصبح بمقدور المتأذيين من بيان الإيقاف التقدم بإلتِماس إلى وزارة العدل حتى يتم فك هذا الإيقاف والاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية المُقدمة من قِبل الحكومة، ويمكن التقدم بهذا الطلب من خلال سماع الإجراءات التالية:.

1. الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية والتي يمكن التوصل إليها من هنا.
2. في الجزء الخاص بتسجيل الدخول يتم الضغط على “دخول”.
3. في الصفحة التالية يتم تعيين كيفية تسجيل الدخول وهي كلمة المرور ورسالة.
4. سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى تشمل خانات فارغة يتم تعبئتها بتلك البيانات: اسم المستخدم، كلمة المرور، الرمز المرئي
5. بعد ذلك الضغط على “تسجيل الدخول”.
6. ستصل برقية نصية على رقم الهاتف تشمل على رمز التحقق.
7. يتم إدخال رمز التأكد في الخانة الخاصة به بعد ذلك الضغط على “متابعة”.
8. سيتم الانتقال إلى الصفحة الأساسية الخاصة بناجز.
9. يتم الضغط على أيقونة “التنفيذ” الموجودة على يمين الصفحة.
10. في الصفحة التالية يتم الضغط على “طلباتي”.
11. سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى، يتم الضغط فيها على “الطلبات المحالة” وسيظهر بيان إيقاف التنفيذ.
12. بعدها يتم الضغط على “إجراءات” بعد ذلك “طلبات خطوات من الدائرة”.
13. من القائمة التي سوف تظهر يتم الضغط على “طلب إصدار بيان رفع إيقاف خدمات”.
14. يتم كتابة سبب تقديم الطلب طبقًا لما ينص عليه القرار الجديد.
15. في الخطوة الأخيرة يتم الضغط على أيقونة “إرسال”.
16. ستظهر تلك الرسالة (تم تقديم طلب الإجراء بنجاح ووضعه رَهِن المراجعة).

مع العلم أنه إذا وافقت الجهات ذات العلاقة في وزارة العدل على هذا الطلب؛ سوف يتم رفع إيقاف الخدمات خلال 3 أيام كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، وسيتمكن المواطن بعدها من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حكومة المملكة.

كيفية رفع إيقاف الخدمات

أما إذا قام المدين بدفع ما عليه من ديون؛ فيمكن أن يرجع للإنتفاع من الخدمات الحكومية بعد تقدمه بإلتِماس رفع إيقاف الخدمات من خلال سماع الإجراءات التالية:.
يجب على المدين التوجه إلى مركَز محكمة التنفيذ الى تقديم ما يُؤكَد سداد ديونه ما إذا لشخص واحد أو لبعض أشخاص أو لمؤسسات مالية.
ثم يوفر طلب إلى المحكمة بزيادة إيقاف الخدمات، على أن يكون مستوفيًا كافة البيانات.
وستراجع محكمة التنفيذ الطلب وستُبدي موقفها النهائي فيه، وستصدر قرارًا برفض أو قبول طلب رفع إيقاف الخدمات.
وفي حال قبول الطلب سوف يتم إلغاء بيان رفع الخدمات، وسيتمكن المواطن من الاستفادة من الخدمات الحكومية في فترة لا تتعدى عن 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.