تبلغ عدد ساعات العمل النظامية في نظام العمل السعودي ثمانية ساعات يومياً ليبلغ مجموعها بشكل أسبوعي إلى ثمانية وأربعين ساعة بكافة شهور السنة ، ماعدا شهر رمضان المحرم حيث تتقلص به ساعات العمل لتمتد إلى ستة ساعات بشكل يومي ، ليكون مجموعها بشكل أسبوعي ستة وثلاثون ساعة .
المواد النظامية التي تنص على عدد ساعات العمل الرسمية في نظام العمل السعودي
أولا المادة الثامنة والتسعون أكد النص بالمادة أنه لا يُمكن الارتفاع بمرحلة العمل لأزيد من ثمانية ساعات باليوم الواحد ، وبالنسبة للعدد الكلي للساعات بالأسبوع الواحد فلا يُمكن إرتفاع مدة العمل لأزيد من ثمانية وأربعين ساعة؛ أما بالنسبة للعمل بشهر رمضان المعظم فنظرا للصائمين يتم التخفيض من عدد ساعات العمل لتصبح بشكل يومي ست ساعات بدلا من ثمانية ، وأسبوعيا ستة وثلاثون ساعة بدلا من ثمانية وأربعون ساعة؛ إذ أتى بالمادة ” لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً بشكل فعلي أزيد من ثماني ساعات في اليوم الواحد ، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي … أو أزيد من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي” .
وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تتعدى على ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع” .
الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بالعمل لأزيد من الساعات المخصصة بالمادة الثامنة والتسعين
إذا كان العامل ليس بدائم بالعمل ( لا يشتغل باستمرار) .
إذا كانت جودة الأعمال تتسم بالخطورة والضرر فيُمكن تقليل عدد ساعات العمل المخصصة لتصير سبع ساعات بدلا من ثمانية ؛ وهذا ما جرى توضيحه بنحو كامل بأمر وزاري من خلال المادة التاسعة والتسعين .
ثانيا المادة التاسعة والتسعون أكد النص بالمادة أنه يُمكن الارتفاع بعدد ساعات العمل المخصصة بالمادة الثامنة والتسعين وحتى تسع ساعات باليوم الواحد في عدد من الأعمال ، كما يُمكن تقليل ساعات العمل المخصصة إلى سبع ساعات في أوضاع الأعمال الشاقة والخطرة ؛ إذ أتى بالمادة ” يجوز إرتفاع ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لعدة فئات العاملين ، أو في عدد من الصناعات والأعمال التي لا يعمل فيها العامل بصفة متواصلة .
كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لعدة فئات العاملين أو في عدد من الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة ، وتحُدد فئات العاملين والصناعات والأعمال المشار إليها بأمر من الوزير” .
ثالثا المادة المائة هذه المادة خاصة بالأعمال التي تستلزم مناوبات بالعمل فبتم الارتفاع بالساعات المخصصة ولكن بحسب لشروط معينة وهي منع إرتفاع معدل الساعات خلال مدة 3 أسابيع عند حسابها عن 8 ساعات بشكل يومي أو 48 ساعة أسبوعيا؛ إذ أتى بالمادة” يجوز لصاحب العمل – بموافقة الوزارة – في المؤسسات التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب إرتفاع ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، شريطَة ألا يرفع معدل ساعات العمل عند احتسابه لفترة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً” .
أنواع الأعمال التي جرى استثنائها من قانون العمل السعودي
تبعا للمادتين “106” و”108″أولا تبعاً للمادة 106 إذا كانت جودة الأعمال من أجل تجنب ضغط ما بالعمل .
إذا كانت طبيعة الأعمال خاصة بالإصلاحات ، تلاشي عدد من المخاطر أو تجنب أضرار محتمة .
إذا كانت الأعمال تُقام كل سنة كأعمال الجرد السنوي والتصفيات ولكن شريطَة منع تعدي عدد أيام العمل ينويا عن 30 يوم .
ثانيا تبعاً للمادة 108 إذا كانت الأعمال بمواعيد الإجازات الرسمية كالأعياد .
إذا كانت الأعمال يحتلها عمال مِعِهُم نفس نفوذ مالكي الأعمال من حيث الإدارة وغيرها .
إذا كانت الأعمال تتصف بإمكانية العمل عليها وتحضيرها قبل أو عقب مواعيد العمل الرسمية .
إذا كانت الأعمال خاصة بحارسي الحرس وعمال النظافة ماعدا حارسي الحرس المدني .
ما أتى مذكورا بنص القانون الأخير لم يتضمن تقليل ساعات العمل المخصصة بشكل أسبوعي بالنسبة للقطاع الخاص ، ولكن مجلس الشورى السعودي أخذ القرار بسنة 2016 بالنسبة لخفض ساعات العمل بشكل أسبوعي في القطاع الخاص إلى 40 ساعة مما أتح إحتمالية حصول العاملين على يومين إجازة بالأسبوع .
