صحيفة المختصر – اعترف البرلمان المصري اليوم الأربعاء معاهدة إرجاع ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياضغرد النص من خلال تويتر، والتي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وسط اعتراضات شعبية كبيرة بلغت حد المطالبة بإلغاء البرلمان نفسه.
وطالب رئيس البرلمان علي عبد العال خلال الدّورَة الأعضاء الموافقين على الاتفاقية بالوقوف، بعد ذلك أصدر موافقته من غير جَمِع عددي للموافقين والرافضين للاتفاقية، وسجّل الاستجابة لمطلب المعارضين بالتصويت وقوفا ونداء بالاسم.
وأعلن رؤساء عدد من الهيئات البرلمانية ومنها ائتلاف سند مصر (صاحب الأغلبية) وحزب المصريين الأحرار (ليبرالي) وحزب النور (السلفي) موافقتهم على الاتفاقية، في حين أصدر حزب الوفد (ليبرالي) التزامه الحزبي برفض الاتفاقية.
واعترض عدد من النواب على الاتفاقية ورددوا هتاف “مصرية.. مصرية”، في دلالة إلى الجزيرتين الإستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
وجاءت قبول البرلمان بالرغم من اعتراضات شعبية على الاتفاقية وصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير/كانون الثاني المنصرم ببطلان توقيعها.
ويتعين إقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية حتى تصبح سارية.
وأفاد محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة عبد الفتاح فايد بأن ساعات قليلة فحسب هي الفترة التي استغرقتها المناقشات قبل القبول على هذه الاتفاقية، ووصف هذا بكونه “أسرع تمرير” في تاريخ البرلمان المصري لاتفاق بهذه الأهمية الكبيرة.
وذكر أن هناك احتقانا شديدا على خلفية هذه الاتفاقية، مبينا إلى أن دائرة الرافضين لها لم تعد تقتصر على المعارضين لنظام المصري، بل تجاوزته إلى نواب وإعلاميين محسوبين على النظام.
Play Video استفتاء وأورد عبد الفتاح فايد أن المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق المقيم بأبو ظبي لم يكتم اعتراضه على الاتفاقية، في وقت طالب فيه شفيق بتنفيذ استفتاء بخصوص مصير الجزيرتين.
ولفت إلى أن هناك دعوات أقيمت لإبطال البرلمان نفسه، واعتبار عرض الاتفاقية عليه محاولة باطلة كذلك كونها انتهاك لنص الدستور والقوانين المصرية وأحكام القضاء الواجبة النفاذ.
وكانت لجنتا “التشريعية والدستورية” و”الدفاع والأمن القومي” بالبرلمان المصري قد وافقتا على الاتفاقية التي حدثت في أبريل/نيسان 2016، وسط حالة من الانزعاج في الشارع المصري.
ونظم عشرات المحامين يوم أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مركَز نقابتهم وسط القاهرة تنديدا بالامتناع عن إجراء أحكام المحكمة الإدارية العليا التي بموجبها تثبت مصرية الجزيرتين.
واعتقلت قوات الحرس في وقت مسبق عشرات الصحفيين المعتصمين أمام نقابة الصحفيين (وسط القاهرة) اعتراضا على الاتفاقية.
وقال مجلس الوزراء في بيان بعثه لمجلس النواب في وقت مسبق ذلك الشهر إن “الاتفاقية تنهي فحسب الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الحرس القومي المصري السعودي في الزمن ذاته”.
وتقول الحكومة إن توقيع معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجميع منهما في خليج العقبة.
وأثارت الاتفاقية تُهم من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين إزاء تواصل تدفق المساعدات السعودية، وهو ما تنفيه الحكومة.
