نص المادة 116 من الدستور الكويتى، تعتبر الكويت من إحدى دول الخليج العربى، وهي دولة ذات سيادة وقانون، ودستور يشتغل على تنظيم عمل القوانين المختلفة، وتوضيح حقوق المواطن، وحقوق الدولة، ويؤكد على مبدأ العدل والمساواة بين كافة مكونات المجتمع، ويقوم الكثير من المواطنين الكويتيين ممن يجهلون بمواد الدستور، ولاسيما المادة رقم 116 منها، بالاستفسار والبحث عن أبرز المبادئ التى ينص عليها هذا القرار، ومن الأهم لكافة المواطنين في أي بلد أن يكونوا على دراية بما تنص عليه كافة مواد الدستور المختلفة، وذلك لتفادى السقوط في الأخطاء، ومعرفة كافة الحقوق والواجبات، ومن هذا الباب سوف نقوم هنا يتزويد الإفادة لكافة المهتمين بها، من خلال الرد عن ما يرتبط بموضوع البحث ، وهو نص المادة 116 من الدستور الكويتى.

الدستور الكويتى

يعتبر الدستور هو القانون الأعلى، الذى يتم من خلاله تحديد القواعد الرئيسية لتنظيم أمور الدولة، والمبينة للحقوق والواجبات، من غير أن تمس هذه المواد المعتقدات الدينية والفكرية، ويختص الدستور بدور السلطات الثلاث التشريعية، والقضائية والتنفيذية، وصادق الدستور الكويتى الأمير عبدالله السالم الصباح، وذلك في تاريخ 14 جمادى دارالبقاء 1382 هجرى، الذي يوافق 11 نوفمبر 1962 ميلادى، وتتمثل أركان الدستور الكويتى في سيادة الدولة، والمساواة، والحرية العامة أمام القانون، ويُعد الدستور دولة الكويت ملكية دستورية وراثية، وأن الاسلام دين أساسى للدولة، إضافة إلى أنه يستند في مواده إلى المبادئ الديموقراطية، والعدل والمساواة.

المادة 116 من الدستور الكويتى

يحتوى الدستور الكويتى الذى صدر في عام 1962 ميلادى، على 183 مادة مختلفة، تنظم أمور الدولة وقضاياها، وكيفية البث في الصعوبات التى تواجهها، وأحكام القضاء في عدد من الأمور العالقة، ومن خلال هذا البحث سوف ننشر لكم نص المادة رقم 116 من الدستور الكويتى، والتى تثبت على الحقوق الفردية للأفراد، فى مقومات العمل الأساسية المتمثلة فى رأس المال والملكية والعمل، والتى من شأنها إن اتيحت أن ترجع بالفائدة على الدولة فى مجالات كثيرة، وإليكم نص المادة رقم ” 116 “، كما قدِمت حرفياً فى الدستور الكويتى وهي تتمثل فيما يلى :.
“الملكية ورأس المال والعمل مقومات رئيسية لكيان الدولة الاجتماعى وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات مهنة اجتماعية ينظمها القانون”.
تمكنا من خلال هذا البحث على موقعنا، من التعرف على الدستور بشكله العام، والدستور الكويتى بشكله الخاص، كما تعرفنا على ضرورة تواجد الدستور داخل الدولة، بالإضافة إلى أننا تطرقنا إلى نص المادة رقم 116 من الدستور الكويتى، الذى يحتوى على 183 مادة متعددة تنظم سير الكثير من الأحكام والقوانين فى داخل الدولة، وذلك بما يتطابق مع أحكام الشريعة الاسلامية.