نظام (قانون) العمل السعودي ينص على أن عقد عمل العامل الأجنبي يكون دائما معين الفترة فإذا لم يتم الإتفاق على الفترة في عقد العمل فإن فترة سريان ترخيص العمل تكون هي فترة العقد و قد نصت على ذلك المادة (37) من النظام: (يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة.
وإذا خلا العقد من تقرير فترته تعد فترة ترخيص العمل هي فترة العقد) و طالما أن عقدك معين الفترة فهو يختتم بإنتهاء فترته المخصصة و لا يتحول إلى عقد غير معين الفترة بأي حال من الأحوال بالنسبة لغير السعوديين وذلك بحسب للفقرة (1) من المادة (55) ينتهي عقد العمل المعين الفترة بانقضاء مدته، فإذا دام طرفاه في تنفيذه عد العقد مجددا لفترة غير محددة.
مع تدقيق ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين وحيث أن عقد العمل المعين الفترة يختتم بإنتهاء فترته أو بداعي قوة قاهرة أو بإتفاق الطرفين على إنتهائه أو ببلوغ العامل سن الستين، فإن هناك عدد من الحالات التي يجوز فيها للعامل فسخ العقد من غير سبق إخطار لصاحب العمل و هذه الحالات منصوص عليها في المادة (81) و هي: يحق للعامل أن يهجر العمل من غير إشعار، مع احتفاظه بحقوقه القانونية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1) إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو القانونية الأساسية تجاه العامل.
2) إذا أؤكِدَ أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يرتبط بشروط العمل وظروفه.
3) إذا كلفه صاحب العمل من غير رضاه بدور يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه، وخلافا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
4) إذا حَدَثَ من صاحب العمل أو من أحد أشخاص أسرته، أو من المدير المسئول سطوة يتسم بالعنف، أو تصَرُف مخل بالآداب حوالي العامل أو أحد أشخاص أسرته.
5) إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6) إذا كان في مركَز العمل خوف جسيم يتوعَد سلامة العامل أو صحته، شريطَة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الخطوات ما يشير على إزالته.
7) إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته ضوابط العقد إلا أن يكون العامل في الظاهر هو الذي إختتم العقد.
و ربما تلاحظ أن الفرصة الأخرى أو الميزات الأفضل التي تتخذها مبررا لفسخ العقد ليس مبررا مشروعا، لأنك وافقت على الراتب بحق العقد المبرم مع صاحب العمل و بالتالي فإن عليك موافقة ذلك العقد و تنفيذه حتى نفاد فترته إعمالا للنظام و للقاعدة الشرعية (المسلمون على شروطهم) .
و لا يحق لك الإحتجاج بقلة الراتب أو إنخفاض المواصفات كمبرر لفسخ العقد معين الفترة قبل نفاد فترته طالما أنك وافقت على ذلك الراتب و تلك المواصفات بدءا.
أما بالنسبة إذا كان العقد الذي أبرمته يوهب صاحب العمل حق إتمام خدمتك وقتما ما يشاء ففي حالة تواجد شرط كهذا فإن الشرط يعد باطلا و لا يعتد به، و في ذات الزمن فإن مسالة الإخطار قبل شهر من تاريخ الفسخ فهي مقصورة على العقود غير معينة الفترة و كما قالت لك فإن عقود غير السعوديين هي عقود معينة المدة.
أما فيما يرتبط بمسألة نقل الكفالة فالقاعدة أن صاحب العمل الذي يستغني عن خدمات مكفوله يجبر بتسفيره إلى بلاده حتى و إن كان المكفول قد نقل كفالته لصاحب العمل و لم يكن مستقدما من قبله وفي حالتك هذه فإن بمقدور كفيلك المطالبة بتسفيرك طالما أن مبررك للإستقالة غير مقبول أو ضعيف، لكن هناك إستثناءات على هذه القاعدة حيث يمكن لمكتب العمل أو اللجنة الإبتدائية ذات الاختصاص إلزام صاحب العمل بالتنازل عن كفالة العامل للعمل لدى الغير وذلك في عدد من الحالات التي يعزى تقديرها لمكتب العمل أو اللجنة الإبتدائية .. تأشيرة الخروج النهائي : وفيما يرتبط بإصدار تأشيرة الخروج النهائي، ولعل السطور أدناه تكشف لك القانون والواقع والإجراءات الحكومية:
– أولا: إصدار تأشيرة الخروج النهائي يتم من خلال ادارة الجوزات، وهي مديرية لا تطرح عن مسببات الخروج النهائي، ولإصدار تأشيرة الخروج النهائي ينبغي إستلام أصل الإقامة للجوازات لإصدار التاشيرة ويجب أن تكون الإقامة سارية المفعول وأن لايكون على العامل بلاغ فرار أو أية مخالفات مالية ما إذا على العامل أو الشركة مثلا كالمخالفات المرورية.
ثانيا: عدد من الشركات لإصدار تأشيرة الخروج النهائي يقومون بإصدار إقامة بدل فاقد لكي يتم منحها لإصدار تأشيرة الخروج النهائي بدون علم العامل، ومثل هذه الشركات مع الأسف لاتراعي البعد الإنساني في الموضوع.
مكتب العمل: يقوم مكتب العمل في حال تقديم مظلمة إليه من اي عامل كان، بأنه لم يستلم مستحقاته المالية أو لديه أي إعتراض على شُغله وبسبب ذلك جرى إصدار تأشيرة الخروج فبالتالي يقوم مكتب العمل بوقف تأشيرة الخروج النهائي أو في حال جرى اصدارها يتم ارسال رسالة رسمي للجوازات بإيقافها حتى يتم البت في الحادثة أو الخلافن في هذه الحال يقوم مكتب العمل باستدعاء الكفيل بنحو رسمي وان لم يجهز يتم إعداده من خلال الجهات الرسمية كالشرطة أو العمدة … حتى يتم يتم حضوره امام الهيئة القضائية بمكتب العمل.
بعض الأحيان تدوم مثل هذه القضايا أزيد من سنتين، بالتالي يتم اعطاء العامل رسالة من مكتب العمل بمزاولة أي عمل حتى يتم الانتهاء من قضيته حتى يتمكن من العامل أن يقدم لقمة عيشه خاصة ممن مِعِهُم عوائل.
يقوم مكتب العمل بالحكم في نقل كفالة الموظف وعدم ترحيله في مثل هذه الدعاوى على التالي:
1- أن العامل لم يتم استقدامه من قبل الكفيل الجاري الذي قام بإصدار تأشيرة خروج نهائي، ويعطى العامل مهلة لاتقل عن3 أشهر للبحث عن كفيل آخر، وإلا يتم ترحيله، وتمدد أحيانا الى سنة في حال تقديم استرحام للإمارة.
2- أن العامل لم يقم يتزويد استقالته، إنما صاحب العمل هو من إختتم خدمات الموظف.
3- في الحالات الإنسانية:
أ. مثلا: كالأوضاع في سوريا وبورما حاليا، لايمكن طرد العامل إلى هناك، نظرا بسبب أن البلد في حالة حرب وعلى ذلك يمكن اصدار بيان بعدم طرد العامل، مع أن لايخل في إتاحة كفيل.
ب. إذا كان العامل من مواليد المملكة العربية السعودية، بالتالي لايمكن ترحيله نظرا لأنه ولد في المملكة العربية السعودية.
ج. إذا كان عيال العامل كذلك من مواليد المملكة، فتنظر أحيانا في هذه الحالة المحكمة ايضا.
د. أية مسببات إنسانية أخرى. تنويه و تنويه:
1. موضوع قبول السلطات السعودية على طلب العامل في التسفير من عدمه، هي سلطة تقديرية بحتة ويمكن أن يسفر عامل ناقل للكفالة داخليا، ويترك آخر أستقدم من الخارج.
2. عليك أن تترقب نفاد عقد عملك إن كان معين أو نفاد ترخيص عملك إن لم يكن محدد، ومن بعد ذلك تدخل في مناورات وإجراءات ودية إن أمكن.
3. الالتجاء لمكتب العمل أو الأمارة من أجل البقاء وطلب منع التسفير يبقى كخيار أخير “خيار من لا خيار له” ويمكن أن يوافق على بقائك.
4. علما أن التعاميم الخاصة بالعمال الأجانب في المملكة تحظر تسفير العامل إلى بلده طالما لديه دعوى مرفوعة امام القضاء ويمكن خلال هذه المرحلة أن تتدبر الأمر.
