صحيفة المختصر – السعودية – وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعدم مطالبة المرأة بالحصول على قبول ولي أمرها حال توفير الخدمات لها، ما لم يكن هناك دعم قانوني لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
جاء هذا في تعميم من المنعقد السامي على كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة عقب القبول على الاقتراحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات في حين يرتبط بحقوق المرأة.
وأكد الأمر السامي على الجهات ذات العلاقة بأهمية مراجعة الخطوات المعمول بها بحوزتها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المزودة للمرأة، وحصر كافة المتطلبات التي تشمل استدعاء الحصول على قبول ولي أمر المرأة لإتمام أي تنفيذ أو الحصول على أي خدمة مع توضيح أساسها النظامي والرفع عنها في فترة لا تتعدى 3 شهور من تاريخ صدور الأمر.
وكما اشتمل مطالبة الجهات الحكومية بإعطاء ما يجبر من خطوات لتزويد وسائل النقل الملائمة لمنسوبات الجهة من النساء وذلك وفق الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام مالكي العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء، بحسب لما تأمُر به أحكام نظام العمل.
وأشارت التوجيهات الكريمة إلى سند لجنة حقوق الإنسان لتتولى بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة إدراج ما يجبر من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة، وذلك من خلال إدراج خطة متضمنة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، على أن يتضمن هذا إيضاح البنود التي تحفظت عليها المملكة في تلك الصفقات وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقيات.
كما ناشدت التوجيهات الملكية كافة الجهات الحكومية التي تخطى خدمات للمرأة ببث تلك الإرشادات والإجراءات المعمول بها في أماكنها الرسمية.
