المختصر – ذكرت محكمة التنفيذ بجدة أنها قامت بايقاف تنفيذ شيك تبلغ قيمته ٧ مليارات وثمانين مليون ريال سعودي كان قد تقدم به بداية هذا العام طالب التنفيذ إلى المحكمة التي أحالته لدائرة من دوائرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ وفق النظام.
وفي ذلك الوقت أصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة قراره بإبلاغ المنفذ ضده بحسب المادة رقم ٣٤ من نظام التنفيذ ليقوم بالتنفيذ خلال مدة أقصاها 5 أيام من تبلغه بالقرار أو يبدي ما لديه نحو هذا الشيك الذي يعتبر من السندات التنفيذية التي تقوم محكمة التنفيذ بتنفيذها إلا في حالات يتحقق منها القاضي بحسب نظامي التنفيذ والأوراق التجارية.
وعند حضور المنفذ ضده تم إجراء ما يلزم في سماع ما لديه من دفع واعتراض على التنفيذ؛ وقام قاضي الدائرة التنفيذية بالتحقق من صحة سبب الاستحقاق للسند التنفيذي بسبب أن مبلغ المطالبة كبيراً؛ وقد ظهر للدائرة أن مبلغ المطالبة محل شبهة وحيلة، فقرر القاضي على الفور إيقاف التنفيذ، وإحالة طرفي المطالبة لهيئة التحقيق والادعاء العام؛ بسبب كبر مبلغ المطالبة، ولوجود الريبة والشك بحسب ما نصت عليه اللائحة 3 من المادة 20 من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.
ويعد الطلب التنفيذي هو الأعلى بين سندات التنفيذ منذ بداية العمل بنظام التنفيذ حتى الآن.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل كشفت في الفترة الاخيرة الإحصائية عن إجمالي الإحالات التي وردت إلى المحكمة التنفيذ بمحافظة جدة خلال العام 1437هـ بواقع 28.231 إحالة، في حين بلغ مجموع أموال طلبات التنفيذ التي تلقتها المحكمة خلال العام 1437هـ (20.213.854.370) مليار ريال، في جهود عدلية كبيرة جدا للوصول إلى العدالة الناجزة بحسب رؤية السعودية 2030.
