اهداف رؤية 2030 في مجال ريادة الاعمال اليات تحقيق رؤية 2030 في مجال ريادة الاعمال اهداف ريادة الاعمال في رؤية 2030 وضح الاهداف التي تتجه اليها رؤية 2030 في مجال ريادة الاعمال واليات تحقيقها الاهداف التي تتجه اليها رؤية ٢٠٣٠ في مجال ريادة الاعمال كيف تساعد ريادة الأعمال فى تحقيق رؤية المملكة 2030 الاهداف التي تتجه اليها رؤية ٢٠٣٠ في مجال ريادة الاعمال وآليات تحقيقها الية تحقيق رؤية 2030 في مجال ريادة الاعمال الاهداف التي تتجه اليها رؤية ٢٠٣٠ في مجال ريادة الاعمال واليات تحقيقها
ريادة الأعمال وعلاج الاقتصاد هما الصانع الأول للدول المتقدمة ، وتعد احدى أهداف المملكة العربية السعودية في عام 2030 ، وتعتمد الرؤية على تحسين الاقتصاد المعرفي والذي يعتمد بنحو أساسي على المعرفة والابتكار والإبداع ، وتحقيق الريادة في جميع تخصصات الأعمال والاقتصاد ، حيث الاقتصاد الذي لا يعتمد على الآلات ولكن يعتمد على القوة العقلية للبشر.
لذلك كانت رؤية 2030 من أبرز النقاط بها هي البحث عن الإبداعات العلمية وتطوير في كل المجالات ، من أجل رفعة البلاد ، ورفع مستوى العيش للفرد ، بدون الاعتماد على الإنتاجات النفطية فحسب ، وفي هذا المقال نتناول رؤية المملكة في 2030 في نطاق ريادة الأعمال.
أهداف رؤية 2030 في مجال ريادة الأعمال
رؤية 2030م في نطاق ريادة الأعمال تعتمد على ثلاث محاور أساسية هي الاقتصاد المزدهر ، المجتمع الحيوي ، البلاد الطموح ، وهم كالتالي : الاقتصاد المزهر المحور الرئيسي لرؤية 2030 في المملكة يدور على ريادة الأعمال والتي من أجل إنجازها ينبغي العمل على تطور ورفعة الاقتصاد ، وجاءت تلك الأهداف في النقاط التالية :
1- تعمل المملكة العربية السعودية على أن لا يأتي عام 2030 إلا بوصولها إلى نسبة خمسة وسبعين % من مضمون النفط والغاز المحلى بدلا من نسبة أربعين بالمائة.
2- محاولة القضاء على ظاهرة البطالة وتخفيض عدد العاطلين عن العمل ، والوصول إلى نسبة سبعة % تعويضًا من 11.6%.
3- العمل على رفع نسبة صادرات المملكة من المواد غير النفطية لتمتد إلى خمسين % تعويضًا من نسبة 16% من الإجمالي المحلى للمواد غير النفطية.
4- التمتع باقتصاد متقدم والوصول إلى أولى المؤسسات العالمية عوضاً عن المكانة التاسعة عشر في ترتيب الدول الاقتصادية.
5- تحسين خدمات المملكة اللوجيستية مما يمكنها من الحصول على المركز الأول الإقليمي في الخدمات اللوجيستية ، والمركز الخامس والعشرين في العالم عوضاً عن الرتبة التاسعة والأربعين.
6- التعاون مع القطاعات الخاصة من أجل رفع نسبة الإنتاج المحلى من أربعين % إلى ما يقرب من خمسة وستين بالمائة.
7- رفع النسبة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية من الإجمالي المحلى إلى المعدلات العالمية ، أي التوصل بها من ثلاثة وثمانية من عشرة % إلى خمسة وسبعة من عشرة بالمائة.
8- أن تحصد المملكة العربية السعودية واحد من أولى مؤسسات مؤشر التنافس العالمي ، وتتجاوز الرتبة الخامسة والعشرين.
9- التوصل بأصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يقرب من سبعة تريليون ريال عوضاً عن ستمائة مليار ريال سعودي.
10- أن يتم العفو للمرأة السعودية بالشراكة في أسواق العمل بـ ثلاثين بالمائة.
11- العفو للمنشآت صغيرة ومتوسطة المقاس بالتعاون بنحو أكبر بالناتج المحلى لنسبة تمتد إلى خمسة وثلاثون بالمائة.
المجتمع الحيوي
تعتمد المملكة في المرحلة الحالية والمقبلة على المحور الثاني في إجراء التطور الاقتصادي ، وهو عبارة عن تحسين القوة البشرية من مواطنين ومن طريقة تفكير وتطوير الحياة المعيشية لهم ، وجاءت كما يلي :
1- رفع مستوى عمر المواطن السعودي إلى عمر الثمانين عاماً.
2- الحصول على المركز العاشر في المؤشر الاجتماعي لرأس المال تعويضًا من المركز السادس والعشرين.
3- إرتفاع الطاقة الاستيعابية بالحرم من أجل استقبال ما يقرب من ثلاثين مليون زائر تعويضًا من ثمانية مليون زائر.
4- أنشاء مواقع أثرية بمقدار الخور وتشكل هذه المواقع مؤكدة في هيئة اليونسكو.
5- دعوة الأسر السعودية إلى الإنفاق على الثقافة بصور أكبر للوصول إلى نسبة ستة % عوضاً عن اثنين وتسعة من عشرة بالمائة.
6- أن يكون هناك ثلاثة من المدن السعودية بداخل أحسن المدن بالعالم.
7- إرتفاع الوعى بضرورة الرياضة ، وشجع المواطنين على ممارستها بنحو أسبوعي للوصول لنسبة أربعين % تعويضًا من 13%.
الوطن الطموح
ويعتمد المحور الثالث على وصول المملكة إلى مستويات أعلي وأكبر تمتد فيها النسب إلى النسب العالمية وهي كالتالي:
1- العمل على إرتفاع المدخرات الخاصة بالأسرة السعودية إلى ما يقرب من عشرة بالمائة.
2- إرتفاع نسبة التطوع في القطاع غير الربحي للوصول إلى ما يقرب من مليون متطوع تعويضًا من أحد عشر متطوع حالياً.
3- أن تتحلى الحكومة السعودية بواحد من المؤسسات الأولى بداخل مؤشر الحكومات الإلكترونية.
4- حصد الرتبة العشرين عوضاً عن الثمانين في مقياس فاعلية حكومة المملكة.
5- إرتفاع نسبة إيرادات الدولة من الموارد غير النفطية إلى ما يقرب من تريليون ريال سعودي سنوياً.
