صحيفة المختصر – السعودية – رفضت محكمة الاحوال الشخصية، طلباً لزوجة يشمل تدبيل النفقة في العيدين، وعلاج طفلتها التي تعاني من خلافات صحية وفقا دعواها، إذ اكتفت بتقديرها بقيمة 1500 ريال، واستندت في هذا إلى ما قرره مكتب المرجوة والتحكيم في المحكمة بأن يكون حجم النفقة بأن تكون كسوة العيدين مضاعفة في كل عام.
وأصدرت المحكمة، حكماً نهائيا يقضي بإلزام الزوج بسداد (1500) ريال شهرياً، نفقة كلفة لطفلته التي تسكن في أحضان والدتها عقب صدور حكم شرعي بحقها في الحضانة، إذ تضم كلفة المأكل، والمسكن، والملبس.
كما حكمت المحكمة، بأن يكون استقطاع النفقة بالخصم من حساب الزوج والد الطفلة شامل المال الخاص بالنفقة، مع تنازل أم الطفلة عن النفقة السابقة، التي ناشدت بها في وقت سابق، إضافة إلى فسخ عقد نكاحها منه والذي ناشدت به منذ وقت مسبق عقب طردها من منزلها.
في المقابل حكمت المحكمة ذاتها بإلزام “والدة” الطفلة بتمكينها لوالد الطفلة من رؤية ابنته في الموقع المذكور في صك الحكم، وذلك مرة واحدة في الأسبوع، وذلك عقب استدعاء الزوج من تمكينه من زيارة طفلته.
وتأتي هذه التطورات في أوراق مسألة الزوجة، عقب أن تقدمت بحجة قضائية ضد زوجها، إذ اتهمته بطردها من بيتها وهي حامل، وتسبب لها في خلافات عدة، إضافة إلى طلبها معالجة “الطفلة”، وتطعيمها، وأنها لا تملك إثباتها الذي يؤهلها من أجل الحصول على العلاج اللازم، ما إذا أكانت تطعيمات أو غيرها، وإلتَمَسَت من المحكمة إلزام زوجها بالنفقة الشرعية التي هي حق من حقوقها كزوجة شرعية، إضافة إلى إلزامه بإجمالي مصاريف أجور مراقبة الحمل خلال مدة حملها.
