صحيفة المختصر – دشَّن وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية المعلم محمد بن عبدالله الجدعان، الاثنين، في مدينة جدة خدمة “التزام” الإلكترونية التي تعد إحدى تطلعات برنامج التحول الوطني 2020م؛ من أجل تقوية التعاملات الإلكترونية وتحقيق رؤية المملكة 2030م في سند وتسهيل الخطوات الحكومية مع القطاع الخاص؛ بما يضمن صحتها وموثوقيتها بناءً على التقنية.
وتهدف “التزام” في مرحلتها الحالية إلى تحقق الجهات الحكومية من الالتزامات الأساسية اللازمة من القطاع الخاص، بنحو إلكتروني في خدمة واحدة متكاملة، والذي سيساعد في تسريع محاولة الإنجاز بتسهيل الخطوات والمتطلبات الحكومية، موفراً الزمن والجهد؛ وذلك من خلال التنحي عن عن التعاملات الورقية، والاعتماد على الربط الإلكتروني بما يضمن رفع مستوى الشفافية والمصداقية في نوعية المعلومات المقدمة.
كما تقدم خدمة “التزام” للمؤسسات التجارية التأكد من مجال التزامها إلكترونياً، ومعرفة حالتها القانونية قبل التقديم على أَي معاملة حكومية، من خلال التأكد إِلِكْتِرُونِيّاً ومعرفة حالتها القانونية مثل: سريان مفعول السجل التجاري، وشهادة الزكاة والدخل، وشهادة السعودة، ونطاق المنشأة، وصلاحية انتسابها بالغرف التجارية، وغيرها من الخدمات والمتطلبات القانونية المختلفة.
إلى ذلك، قَالَ نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي بأن “التزام” في مرحلتها الحالية سوف يتم استعمالها من قبل الجهات الحكومية؛ من أجل ضمان التزام المؤسسات التجارية حَسْبَ متطلبات كل خدمة مقدمة، كما يمكن استعمالها من قبل المؤسسات التجارية للتحقق من حالتها القانونية بكل يسر وسهولة وشفافية قبل التقديم على أَي خدمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (هنا).
من جهته، قَالَ مفوض وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أحمد الصويان، بأنه جرى الإطلاق التجريبي بنجاح على وزارة المالية، وهيئة الزكاة والدخل، ومصلحة الجمارك؛ وَذَلِكَ لِلاستفادة منها في تسريع محاولة الإنجاز لإصدار التعاميد، وصرف الرسوم من غير الضرورة للمتطلبات الورقية اللازمة في السابق من الجهات الحكومية بما يرهق المنشأة التجارية، وسيتم تعميمها على الجهات الحكومية كافة.
