صحيفة المختصر – أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة على أهمية المواصلة في فرض رسوم المقابل المالي على المرافقين من غير تراجع، والتقيد بمضاعفتها كل عام بحسب للخطة المحددة.
وقال إن رفع المستحقات بنحو تراكمي كل عام يرفع من فرص حصول المواطنين على الوظائف، ويحد من التستر التجاري وانتشار مراكز البقالة والمغاسل بصورة عشوائية بالأحياء، فضلاً عن مشاركة المستحقات في إرتفاع إيرادات الدولة.
وأضاف أن معظم العمال الوافدة الموجودة في المملكة لا تضيف قيمة اقتصادية للبلاد، مبيناً أن المركز التجاري المحلي بحاجة حقيقية لنحو أربعة ملايين عامل أجنبي، في حين يخلق في الوقت الراهن في المملكة 11.8 مليون.
وابان ابن جمعة أنه وفقا وزارة العمل؛ فإن عدد المواطنين العمال في القطاع الخاص يبلغ 16.5% فقط، موضحاَ إلى أن بيان فرض المستحقات سيسهم في إرتفاع وُجِهَ تنسيب المواطنين وبرواتب مجزية.
وفنَّد ما ذهب إليه البعض بأن رسوم المرافقين ستؤدي لارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات، مشيراً إلى أن الأسعار يحددها مستوى إنفاق وطلب المستهلك، وأن تراجع الطلب سيجبر التجار على تقليص الأسعار.
يذكر أنه جرى تطبيق رسوم المقابل المالي ابتداءً من الأول من تموز الحالي, بواقع 100 ريال عن كل مرافق أو تابع، وسترتفع إلى 200 ريال في الأول من تموز من عام 2018، وإلى 300 ريال في تموز 2019، وإلى 400 تموز في 2020.
