في عام 2009 ، أحرزت الهيئة العامة للبيئة في الكويت تقدمًا غير مسبوق على مستويات متعددة ، مثل التحكم في المياه والموارد وتلوث الهواء والأرض.
تم وضع السياسات والقوانين من أجل حماية البيئة في الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيقها صحة البيئة التي تقوم على معايير علمية مناسبة للإنسان ، وتركز على التوسع في الصناعة والإسكان ، بالمشاركة مع أنظمة الدولة الاختصاصية في هذه الأمور ، وكل ذلك يأتي بمساعدة شرطة البيئة في الدولة ، يتساءل الكثير عن دور شرطة البيئة في الكويت وهذا ما نقدمه لكم خلال المقال.
شرطة البيئة في الكويت في عام 2015 م صدر بيان وزاري برقم 1126 م ، وفيه تم إنشاء شرطة بيئية في الكويت ملحقة لوكيل وزارة الداخلية الكويتية ومساعد شؤون الأمن العام.
المدينة المنورة حيث قال مدير مديرية شرطة البيئة المقدم حسين محمد العجمي (بناء على تصريحات كريمة) لصاحب السمو أمير الوطن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد الشرطة.
منظمة إنسانية العمل الذي ينمي المبادئ الإنسانية والأمن الآدمي ، بما في ذلك الحق في المعيشة في بيئة صحية شرح مجلس الأمة القانون رقم (42/2014) المعدل بالقانون رقم (99/2015) ببناء شرطة البيئة تم تفصيل المهام في الأجزاء 113 و 114 و 115 من القانون.
وأشار العجمي ، الحاصل على درجة الماجستير في علوم البيئة ، إلى أن وزارة الداخلية أعدت خطة لانجاز حملات إعلامية وجولات ثقافية من شأنها توعية المجتمع بضرورة دور الشرطة البيئية في حماية البيئة التنمية المستدامة ، وتقوية الأمن البيئي.
ما هو دور شرطة البيئة؟ يسأل الكثير من الناس عن دور شرطة البيئة في الكويت ، والذي تم إنشاؤه بحق القانون الذي قدمناه لكم مسبقًا.
ننشر لكم هنا دور ومهام شرطة البيئة في دولة الكويت وهي:.
تحسين أساليب وممارسات العمل ومتابعة تنفيذ القوانين والشروط البيئية في دولة الكويت التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة والبيئة.
التنسيق والتعاون مع كافة الجوانب ذات العلاقة بتفتيش ومتابعة الخطوات التي تكوّن ضرراً بيئياً من جانب كافة الجوانب في البر والبحر والجو.
اتخاذ الخطوات الضرورية تِجاه المخالفات البيئية.
تقديم الدعم والمساندة في مهام مأموري الضبط القضائي في الهيئة العامة للبيئة.
التعامل مع الرسائل والشكاوى والبلاغات الواردة إليهم بخصوص المخالفات البيئية واتخاذ الخطوات الضرورية حيالها.
التفتيش والمراقبة ، بالإضافة إلى ضبط المخالفات البيئية ، كجزء من الخطوات النظامية ، وتوفير بيان ورفعها إلى الجهة المختصة.
إعداد التقارير الدورية وتناول أعمال الدائرة ورفعها لوكيل الوزارة ومعاونه لشؤون الأمن الداخلي.
تم إنشاء مديرية رقابة وإشراف في الهيئة العامة للبيئة ، قسم فني وتنسيقي ، قسم شرطة للإشراف على البيئة البحرية ، ودائرتين مساندتين ، بهدف تجميع كادر بشري قادر على الوفاء المسؤولية إلى أقصى حد في الدولة.
أضحت القضايا البيئية المتنوعة هاجسًا مزمنًا للبلدان والمنظمات الاختصاصية ، بقيادة الأمم المتحدة ، التي كرست عملها في برنامج التنمية للقضايا البيئية مثل تبدل المناخ والتنمية المستدامة والحفاظ على الحياة البرية.
تقوم الدول والمنظمات بإجراء العديد من الخطوات من أجل حماية البيئة ، بما في ذلك إنشاء فرق خاصة للتوعية بمشاكلهم ، وتعيين مشاكلهم ، وضبط الانتهاكات التي تؤدي إلى تعاظم هذه المشاكل.
تعتبر خدمة الشرطة البيئية مثالاً يحتذى ويتم تنفيذه في العديد من البلدان.
تلتزم بإجراء القوانين والتشريعات البيئية وحماية مكوناتها.
وتتنوع طوابق هذه الهيئة وتتعدد أهمها الرصد والتنفيذ والحماية وأهمها متابعة الأعمال التي قد تكوّن ضرراً للبيئة على مكوناتها ، بعد ذلك اتخاذ الخطوات النظامية والإدارية بموجب مرتكبيها.
من مهام شرطة البيئة بنحو عام تنفيذ قرارات الجهات ذات الاختصاص في الحالات التي تكوّن خطراً أو في أوضاع طارئة محددة من خلال إزالة المخالفات البيئية أو الإغلاق المؤقت للمواقع المفصلة في تلك القرارات.
كما تعمل هذه الشرطة على إتاحة الحماية الضرورية لموظفي السلطات البيئية أثناء قيامهم بعملهم ، وضبط ومتابعة الانتهاكات التي تتعلق بالرعي والنفايات والصيد وغزو المحميات والبيئة البحرية والبرية وثروة الغابات والأشجار.
نضوب المياه.
كما تقوم هذه الشرطة بمتابعة دخول المواد الضارة إلى البيئة من خلال المؤسسات الحدودية والجوية وتنفيذ الصفقات الجوية والبرية والبحرية التي تتعلق بجودة البيئة.
ولا تنتهي مساعي شرطة البيئة عند هذا الحد ، بل تصل إلى مساعدة الوزارات والإدارات الاختصاصية في بثّ الوعي البيئي بين المواطنين ، بالمشاركة مع شتى وسائل الاتصال.
وبالطبع لم تكن دولة الكويت بمعزل عن الجهود الدولية من أجل حماية البيئة والاهتمام بقضاياها ، حيث أنشأت بالمشاركة مع الهيئة العامة للبيئة مديرية خاصة تتبع وزارة الداخلية.
تُدعى شرطة البيئة ، وهي اختصاصية في رصد وتعقب الانتهاكات البيئية من قبل شتى الأشخاص والجهات ، وهي في تجربة رائدة وغير مسبوقة في دول الخليج العربي.
وفي هذا السياق قال مدير ادارة شرطة البيئة المقدم حسين محمد العجمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم “بناء على تصريحات سمو امير الوطن الشيخ صباح العجمي”.
– أحمد الجابر الصباح (قائد إنساني) ، الذي يروج للمبادئ الإنسانية والأمن الآدمي ، بما في ذلك الحق في المعيشة في بيئة صحية ، أعلن مجلس الأمة القانون رقم (42/2014) المعدل بالقانون رقم.
.
(99/2015) ، ببناء مديرية الشرطة للبيئة وتعيين اختصاصاتها في الأجزاء 113 و 114 و 115 من القانون.
وأضاف العجمي أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح سارع بالاستجابة للقانون استجابة لإرادة صاحب السمو أمير الدولة مع الاستفادة من كل القدرات.
لترجمة القانون وتنفيذ الإدارة.
اللواء عبد الفتاح العلي في هذا السياق.
وأشار العجمي الحاصل على ماجستير في علوم البيئة إلى أن وزارة الداخلية أعدت خطة تنفيذية تستند إلى حملات إعلامية وجولات ثقافية للتوعية بضرورة دور الشرطة البيئية في حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وتحسين الأمن البيئي.
واشار الى ان الشرطة تقوم بِدوريات توعوية في المجمعات التجارية والمعارض التي تتعلق بشؤون البيئة ومطار الكويت الدولي والمستشفيات والمكاتب وتعمل الادارة على منع التدخين في الاماكن العامة المغلقة والسيطرة على النفايات وتنفيذ الاساليب البيئية في ادارة مرافق.
.
وأشار إلى مساعي الوزارة ، من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، للاستعانة بخبراء دوليين لإعداد خطة عمل لقسم الشرطة ، والتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) لتبادل الخبرات والمعارف و مطاردة مرتكبي الجرائم البيئية.
وأشار إلى أن شرطة البيئة ستشارك خلال شهر نوفمبر الجاري ، من خلال عدد من الضباط ، في مؤتمر في مدينة نيم الفرنسية لاستعراض آخر التطورات والتعاون المشترك الإنشَاء في مجال مكافحة الجرائم البيئية.
وأوضح العجمي أن شرطة البيئة تتابع وتراقب متطلبات الجودة البيئية في الدولة وتمنح صلاحيات الضبط القضائي للهيئة العامة لجودة البيئة أو أي سلطة تفتيشية أخرى يعتقد المجلس الأعلى لجودة البيئة أنها منوطة بها.
وبشأن الخطوات النظامية التي تتعلق بالمخالفات ، أبان أنه تم إسناد العديد منها إلى النيابة العامة ما إذا بداعي جنح أو مخالفات بيئية ، مما يدل إلى أن دور شرطة البيئة يشكل في خطوات التفتيش الإدارية ، والوقاية المؤقتة ، والرقابة ، والإحالة.
والمراجعة والرقابة البيئية.
وشدد على أهمية تفادي الصيد في خليج الكويت ، وإلقاء النفايات في أماكن أخرى غير معينة ، وتجريف التربة في المخيمات ، والتأثير على البيئة الصحراوية بفصل نباتات الفطر.
وأشار إلى استعداد شرطة البيئة للتواصل مع المواطنين والجهات المتنوعة في الإشعار عن أي تلف يلحق بالبيئة من خلال موقع شرطة البيئة ورقم عمليات وزارة الداخلية البالغ 112 عملية.
وعبر العجمي عن امتنانه لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الجنم وأمين مجلس النواب النائب عادل الخرافي وكافة أعضاء مجلس النواب على سن هذا القانون.
من ناحيته ، قال مدير العلاقات العامة والتوعية في الهيئة العامة للبيئة ، خالد مرضي العنزي ، إن تواجد شرطة البيئة هام جداً للتقليل من الانتهاكات البيئية بشّدّة القانون ، مما يدل إلى أن شرطة البيئة تعاون وتقوم الهيئة بدوريات في المصانع والمحميات والموانئ والشواطئ.
وأضاف أن عمل شرطة البيئة وهيئة نوعية البيئة متكاملان حيث أن الشرطة تتعامل مع الجانب الأمني بينما تتولى الهيئة الجانب الفني ، مبينا إلى أن المخالفات التي تقع على المخالفين ليست للربح وإنما لتحقيقها.
مدركين بسبب خطورة ما يرتكبونه.
وأوضح أن الانتهاكات كافية ، حيث تستهل من 50 دينارا وتصل إلى مليون دينار ، أو معاقبة الإعدام ، وأبان أن معاقبة الإعدام معينة لمن يجلبون مواد نووية ويزرعونها في أرض الكويت.
وذكر أن معاقبة التدخين في الأماكن العامة المغلقة 50 دينار لأول مرة ، وإذا تكررت تصبح 100 دينار.
