صحيفة المختصر – السعودية – أوضح صندوق التنمية العقاري، أن لديه توجهًا جديدًا للتعاون مع البنوك بما يساعد في فتح خيارات الى تقديم انتاجات مختلفة وبشكل أفضل، منوها إلى أن عدد المتقدمين الذين على سلسلة الانتظار يبلغ 500 ألف مواطن.
وقال الصندوق في رده على إستفسارات هيئة الإسكان بمجلس الشورى، إن هناك دراسة بالمشاركة مع وزارة العدل، خاصة بالمتأخرين عن السداد والقوى التي تتبع لها، مبينًا أن لديه معالجة لذوي الدخل المحدود العاجزين عن الوفاء بالقروض، وسيتم التعامل معهم على حسب كيفية محددة.
وأشار إلى تواجد تساعد مؤخرًا مع كافة الجهات الحكومية بتوفير قاعدة معلومات من أجل مراسلة المقترضين المتأخرين عن السداد، ولتحصيل المتأخرات التي بلغت إلى 30 مليار ريال.
مؤكدًا اجتهاده بداخل دراساته إلى إدراج المقترض المتأخر في السداد بداخل شرائح متعددة، والتحصيل على حسب جدولة جديدة.
وذكر الصندوق أنه لم يستلم أي مبالغ من وزارة الإسكان، إذ لم يتم إجراء بيان المجلس من أجل دعم الصندوق، كما اتهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعدم التعاون بتزويده بكافة المعلومات اللازمة لانجاز بيان المجلس بخصوص إدراج شروط لإعفاء المقترضين الذين يُؤكَد عجزهم عن السداد، وهو ما يمس شريحة بالغة المواطنين، ويجد الصندوق شدة في التحصيل منهم، موضحًا أنه ليس شركة ربحية حتى يعفي العاجزين عند الدفع، وهناك خطوات عديدة لحصر الأسماء ورفعها وإصدار أمر ملكي بإعفائها.
وعبر الصندوق للمجلس عن وجهة نظره بخصوص مَن صدرت لهم قبول إقراض، ولكنهم بسبب عدم تواجد أرض أو مصنع لم يستلموا قروضهم، مؤكدًا حرصه أن يبقى القرض لمن صدرت له القبول حتى تتحسن أموره ويأتي من أجل استلام قرضه، وذلك خوفًا من أن تكون هناك سوق سوداء في حال التضييق عليهم.
وقال الصندوق، إنه يحاول إلى تبديل آليته بخدمة المواطن من خلال القروض المادية، بحيث يصبح الصندوق يسند المواطنين من خلال تحصيله للمستحقات التي لدى المتأخرين في السداد، إضافة إلى عوائد الاستثمار.
