صحيفة المختصر – أزيد من 300 محل تظليل في جدة تعمل بتصاريح من أمانة محافظة جدة، وتستقدم مواد التظليل من خلال موانئ الدخول، وبفسوحات من الجمرك السعودية، وتظلل المركبات على مرأى من الناس، وتجد إقبالاً على تلك المحال.. لكن ذلك الأمر لا يعني لمديرية المرور أي شيء؛ فالغرامة 150 ريالاً تترقب من يتم ضبطه وهو مظلل مركبته من غير البحث عن مصدر التظليل وإيقافه.
مواطنون متضررون أعربوا عن استيائهم من تواصل فتح محال التظليل في حين المرور دائب في معاقبة المركبات التي يتم رصدها، وتساءلوا: أين تساعد الأجهزة في حين بينها؟ لماذا المرور لا يوقف تصاريح فتح المحلات ودخول مواد التظليل تعويضًا من فرض غرامات على المواطنين؟ هل الهدف هو جباية أموال؟ “سبق” قامت بجولة على عدد من محال الزينة وأماكن التظليل، والتقت عمال وأصحاب سيارات.
وشدد عمال بالمحال أن هناك أعدادًا بالغة يحضرون لتظليل سياراتهم من غير أي اهتمام أو مخاوف، منوهين إلى أنهم يحملون تصاريح من البلديات بفتح محل زينة، وبه أدوات التظليل.
في حين ذكر عدد من مالكي المركبات أنهم مضطرون لعمل التظليل لأحوالهم الأسرية، الا انهم في الزمن نفسه يواجهون أنظمة المرور بحظر التظليل، في حين المحلات تعمل، والاستيراد جار.. وطالبوا بإيجاد حلول جذرية لحظر التضارب في التعليمات، والازدواجية في اتخاذ القرارات، وتوحيد الخطوات بما يتوافق ومصلحة المواطن، وليس فرض غرامات.
