صحيفة المختصر – كشفت شركة النقد أن تجميد كافة الحسابات البنكية للأفراد المشتبه بهم في احراز حول الفساد لا يتضمن الشركات التي لهم ملكية فيها، منوهةً إلى منع تواجد قيود على تحويلات الأموال من خلال القنوات البنكية الشرعية.
وكشفت في تقرير لها اليوم (الاربعاء) أن تعليق شركة النقد العربي السعودي لحسابات مصرفية للأشخاص الراغبين أتى استجابة لطلب من النائب العام.
وأشار التقرير إلى أن البروفايلات الفردية ذات العلاقة هي التي قد جرى تعليقها حتى صدور أحكام قضائية نهائية، بدلا من حسابات الأعمال التجارية للشركات التي للأفراد المتهمين ملكية فيها.
وبيّنت أنها أخبرت البنوك بزيادة الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات عقب إبطال التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
وأضافت أنه لا توجد قيود على التحويلات النقدية النظامية من خلال القنوات البنكية المناسبة، وبإمكان الشركات والمؤسسات ذات العلاقة العاملة في المملكة الاستفادة من كافة الخدمات المالية كالمعتاد.
