صحيفة المختصر – ذكر النائب العام الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين موقوفين بالفساد. من جانبها ذكرت المملكة بأن النشاط التجاري لم يتأثر بالتحقيقات، والتجميد للحسابات الشخصية فحسب .
وكانت الحملة التي أجرتها الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد قد أوقف خلالها عدد من الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال، وذلك عقب وقت وجيز من صدور الأمر الملكي القاضي بتكوين هيئة عليا لحصر والتحقيق في جرائم الفساد.
وقال النائب العام : “التحقيقات تلفت إلى إنه جرى تبديد ما لا ينخفض عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس على مجال عقود”.
واضاف “ السلطات لن توضح النقاب عن أي ملابسات صفة أخرى في الزمن الجاري من أجل حماية الحقوق النظامية للمشتبه بهم”.
وفي التفاصيل: ذكر النائب العام الى المملكة العربية السعودية عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، اليوم بأن الاستجوابات عن الأشخاص الذين جرى استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك: 1- عدد الأفراد الذين تم إيقافهم 208، في حين جرى إطلاق سراح سبعة منهم، بسبب عدم تواجد أدلة كافية.
2- تمتد القيمة المالية لهذه الممارسات التي استمرت عقوداً عديدة مبالغ بالغة للغاية من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتعدى 100 مليار دولار أمريكي بحسب لما اتضح من الاستجوابات الأولية.
٣- يدوم جمع مزيدا من الدلائل لإثبات الوقائع في هذه القضايا ، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ شركة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في ذلك التحقيق. ويؤكد ذلك الإجراء النهائيات التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي تم على مجال السنوات الثلاثة السابقة عن مقدار هذه الممارسات منتهية الصلاحية والكبيرة.
ونظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بحق الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض نظامي ملحوظ للانتقال إلى الفترة التالية من الاستجوابات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التوقعات حول العالم بخصوص هويات الأشخاص الراغبين وتفاصيل التهم المنسوبة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية ملابسات صفة في ذلك الزمن لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق النظامية الشاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
على أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات.
فجرى تعليق البروفايلات البنكية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في استمرار المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر نوهت اليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.
إن شغل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يمشي بداخل إطار نظامي ومؤسساتي ملحوظ للحفاظ على الشفافية والنزاهة في المركز التجاري السعودية.
