حذر محام وباحث نظامي سعودي من أن هناك 27 مؤسسة في المملكة يحظر إجراؤها في المحاكم أو غيرها إلا على حسب شروط محددة لجميع حالة.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية، أكد المحامي والباحث القانوني عبدالإله العبيلان على ضرورة منع اشتمل الوكالة عبارة “توكيل الغير”؛ لأنها تجعل للموكل وكلاء لا يعرفهم ولا يعلم أسماءهم.
وقال “العبيلان” إن الوكالة يفترض أن تكون خاصة في شؤون محددة، والابتعاد عن حق الصلح، والاستلام، والتسليم، والصرف، والإقرار، أو التنازل، أو الصلح، إلا في شؤون معينة القضايا والمهام بذاتها، فهذه الأشياء بالغة الخطورة.
ومن المؤكد أنها ستتسبب في خسائر جسيمة للموكل إذا ما جرى استغلالها من قبل ضعفاء النفوس، موضحاَ إلى أن النساء أزيد عرضة لهذه المخاطر.
ووفق الصحيفة اليومية، فإن الوكالات الـ 27 التي يحظر إجراؤها في المحاكم أو غيرها إلا على حسب شروط محددة لجميع حالة هي:
1- استلام المعونات الزراعية ومعونة تربية المراعيط التي تصرف من الفروع الزراعية للرجال.
2- غير المكفول في استقدام عمالة من الخارج ومراجعة السفارة ما عدا توكيل العامل من أجل استقدام نفسه.
3- ممثل لشركة أو نحوه، إلا عقب النظر على نظام تلك الشركة.
4- منع توثيق مؤسسة الأبكم الذي لا يتمكن من الكلام ولا الكتابة ويكون توثيقها لدى المحكمة.
5- منع توثيق مؤسسة من جانب لآخر في أعمال الطوافة إلا عقب الرجوع إلى لجنة المطوفين.
6- منع جمع أزيد من موكل وأكثر من تأشيرة في صك مؤسسة واحد.
7- سعودي يعطي أجنبي توكيلاً سنةً يخوله حق التصرف أو التنازل عن الحقوق والالتزامات.
8- منع توثيق توكيل الأجنبي في التصرف في المركبة من قيادة أو بيع وقبض ثمن.
9- مؤسسة من أجل استلام امرأة لمن ليس محرماً لها.
10- منع إصدار مؤسسة لأصحاب مراكز حجاج الداخل إلا عقب الحصول على قبول وزارة الحج.
11- منع إصدار وكالات للأفراد الذين يزاولون نشاط مركبات الأجرة العامة تتيح لغيرهم بقيادة سياراتهم.
12- العقود والإقرارات التي تحتاج إلى تأكيد أو حكم أو يمين أو اتباع بينات أو جرح أو تعديل.
13- استلام الرواتب التقاعدية، حيث لا بد من الإدلاء باستلام الرواتب من المؤسسة العامة للتقاعد.
14- منع الضرورة لتوثيق مؤسسة من أجل استلام وتجديد رخص الأسلحة.
15- منع إصدار أي مؤسسة لأي مواطن أو وافد تشمل البيع والتصرف بالمركبة التي تحمل لوحات سعودية وهي في الخارج إلا عقب مراجعة مديرية المرور.
16- لا يجوز لوكيل المفوض أن يوكل غيره ولو أذن له من قبل المفوض ما لم يكن توكيل الأصيل يخول ذلك.
17- منع إصدار وكالات الغائب لصرف العوائد السنوية.
18- ليس لكاتب العدل تنفيذ توثيق مؤسسة من لا يحسن العربية.
19- منع توثيق وكالات من السعودي للأجنبي لاستيراد سلع من الخارج.
20 – الأجنبي بإدارة الشركة أو تقديمه أي صلاحيات في حال كون الشركة سعودية بالكامل.
21- بيع المركبات وقيادتها، بل لا بد من النص في الوكالة بأن الوكالة خاصة بالبيع من غير القيادة.
22- منع توكيل أجنبي لآخر في الترافع في الدعاوى داخل المملكة.
23 منع الجمع بين وكالات التعقيب على استخراج التأشيرات من أجل استقدام العمال الوافدة وإنهاء الخطوات التي تتعلق بهم وبين الوكالات الخاصة باستقدام العمال من الخارج التي تستلزم قال رقم الفيزة وتاريخها.
24- بيع أمر المنح قبل التخصيص والتطبيق والاستلام والإفراغ.
25- تاجر أو صاحب شركة أو مؤسسة إلا عقب النظر على السجل التجاري الخاص.
26- المقترض من صندوق التنمية العقارية للمقاول الذي سيتولى إجراء البناء.
27- عند توثيق وكالات البيع والشراء تدقيق منع توثيق لفظة “إفراغ” فقط، ولا بد من الاستيضاح من المنهي عن مراده.
