تفاصيل ضريبة القيمة المضافة على العقارات في السعودية

تفاصيل ضريبة القيمة المضافة على العقارات ضريبة القيمة المضافة في مصر ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية 2018 تأثير ضريبة القيمة المضافة على العقار اسئلة شائعة عن ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة السعودية pdf بحث عن ضريبة القيمة المضافة pdf قانون ضريبة القيمة المضافة في السعودية السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة pdf

جرى استحداث ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها المملكة مع انطلاق العام المنصرم ، وبمقتضى هذا النظام فإن تبادلات العقار وإيراداته خاضعة لضريبة قدرها 5 في المائة .

ضريبة القيمة المضافة هي عبارة عن ضريبة غير مباشرة يتم أوجبها على استيراد وتوريد البضائع والخدمات بكل مرحلة من فترات الإنتاج والتوزيع ، مع تواجد عدد من الاستثناءات ، ويتم تطبيق تلك الضريبة في أزيد من 160 دولة حول العالم .

هي ضريبة على الاستخدام يتم دفعها وتحصيلها خلال كل مرحلة من فترات مُتتالية التوريد ، وذلك بدايةً من شراء المصنع للمواد الخام وحتى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستفيد ، وبخلاف الضرائب الأخرى ، فإن الأفراد الذين يمتثلون لضريبة القيمة المضافة عليهم القيام بما يلي :

1- تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائهم عن كل عملية بيع خاضعة للضريبة بحسب للنسبة المئوية المحددة.

2- دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الموردين الذين تلقوا منهم البضائع أو الخدمات -إن وجد- عن كل عملية شراء خاضعة للضريبة توازي النسبة المئوية المخصصة .

إذا قام الأفراد الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ببيع سلعة أو تقديم خدمة ، فإنهم يجب أن يفرضوا ضريبة بـ 5 في المائة ( بفرض النسب الرئيسية ) لكي يتم إضافتها إلى سعر البيع النهائي ، على أن يقوم هؤلاء الأفراد بحساب نسبة 5 في المائة التي تحصلوا عليها من عمليات البيع الخاضعة للضريبة بنحو منفصل عن إيراداتها ، وذلك حتى يقوموا بدفعها لاحقًا للهيئة ، وتعرف ضريبة القيمة المضافة التي يحصلها الأفراد الخاضعين لضريبة القيمة المضافة عن مبيعاتهم باسم ضريبة المخرجات .

وعلى غرار هذا الأمر تتم معاملة المشتريات التي يقوم بها هؤلاء الأفراد ، حيث تتم إضافة ضريبة القيمة المضافة بـ 5 في المائة على جميع المشتريات ما إذا بضائع أو خدمات يقوم بها الأفراد الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ، ويُطلق على ضريبة القيمة المضافة التي يدفعونها لمورديهم ضريبة المدخلات ، ويمكن الإطلاع على مزيد من البيانات على الموقع الإلكتروني sa.gov.vat. .

أكدت اللجنة العامة للزكاة والدخل العام المنصرم أن القطاع العقائي بالمجمل يخضع لضريبة القيمة المضافة 5 في المائة ، مع استبعاد تأجير أو رخصة العقار السكني ، ففي هذه الحالات يتم الإعفاء من الضريبة ، وذلك طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة .

وقد ورد في اللائحة التنفيذية أن العقار السكني هو : العقار الذي يقصد به مركَز أو موقِع إقامة مصمم بسبب أن يشغله البشر بنحو دائم، ويشمل ذلك:

أ. العقار الثابت غير المنقول المستخدم أو المراد استخدامه كمنزل مثل المنازل والشقق والوحدات السكنية.

ب. العقارات الأخرى المراد منها أن يكون السكن الرسمي لشخص بما في ذلك المأوى السكني للتلميذ وتلاميذ المدارس.

ويشمل العقار السكني ما يسقط بداخل الحدود الملحقة نظامياً بالممتلكات والعقارات بما في ذلك الحدائق والمواقف الخاصة والمساحات أو أي تمديدات أخرى تعد قسماً باستمرار من العقار .

وقد قامت اللجنة بتوضيح أن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو عن طريق شخص ذي حوالي وثيقة كالابن ، والأخ ، والزوج ، والصهر ، هو أمر خارج مجال ضريبة القيمة المضافة ، حيث أن البيع في تلك الحالة لا يعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه باللائحة التنفيذية .

تعد الخدمات التي تتعلق بالعقارات خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الرئيسية 5 في المائة ، وهي تشمل على مسعى المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه ، وأي حق تعاقدي من الممكن ممارسته على العقار كتأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة ، بالإضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو التصليح للعقارات، والخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تختص بالعقارات .

وقد كشفت أن مواد وبنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة تمكنت في معالجة جميع القطاعات والأنشطة التجارية التي تتعلق بها ، حيث نوهت اللائحة إلى الحالات الخاضعة للضريبة بـ 5 في المائة والخاضعة للضريبة بـ 0 في المائة ، أو المعفاة ، أو الحادثة خارج مجال الضريبة .

حيث يمكن للمؤسسات التي تقوم بمزاولة نشاط اقتصادي خاضع للضريبة أن تسترد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي قامت بتسديده على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فحسب بالأنشطة الخاضعة للضريبة بـ 5 في المائة أو بـ 0 في المائة ، وعلى النقيض فلا يمكن للمؤسسات التي تقوم بمزاولة نشاط اقتصادي معفي أن تسترد مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي قامت بتسديده على مدخلاتها الخاضعة للضريبة .