صحيفة المختصر – وافق مجلس الشورى، الاثنين (10 تموز 2017)، على إضافة معاقبة الافتراء إلى عدد من الأنظمة التي تتعلق بها وزارة التجارة والاستثمار، كما وافق المجلس في بيان آخر على إضافة معاقبة الافتراء لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الوثائق القديمة والمتاحف والتراث العمراني.
وطالب مجلس الشورى خلال دَورتَهُ العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، اللجنة العامة للرياضة بالعمل على تركيز برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشروعات، للشباب ذكورًا وإناثًا لتمتد إلى مناطق ومحافظات المملكة كافة، وذلك بالمشاركة والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومع الجهات ذات العلاقة، وتضمين هذا في التقارير القادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في بيانٍ بعد الجلسة- بأن المجلس طالب -في بيان آخر- اللجنة بالعمل على تحفيز القطاع الخاص على الإسراع في تأسيس أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وأن يشترط لترخيصها تواجد أقسام خاصة لذوات الإعاقة.
ودعا المجلس اللجنة العامة للرياضة إلى تفعيل دور مكاتبها الموجودة في أجزاء المملكة، وفتح مكاتب لها في بقية المحافظات.
كما طالب المجلس اللجنة بإدراج أقسام مُدعومة بالأرقام في تقاريرها المقبلة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل، من إذ أعداد ونسب الممارسين، ومنها الرياضة للنساء.
وأشار معاليه إلى أن المجلس لم يرَ مناسبة القبول على توصية جديدة تقدمت بها اللجنة، وتنص على أن تقوم اللجنة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي، وذلك أن المجلس سبق أن أعلن قرارًا بتاريخ 14 /6 / 1435هـ بخصوص البيان السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/ 1434هـ ونصها: “على وزارة التربية والتعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتناسب مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات”، إذ نظر المجلس الاكتفاء حاليًّا بما صدر عن المجلس في ذلك الخصوص.
وأفاد الصمعان أن المجلس طالب في بيان آخر صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة حنكة تُعد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف وفق قطاعات الأعمال المختلفة.
وفي بيان آخر، طالب مجلس الشورى اللجنة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على إرجاع تشغيل مطار الجبيل، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ذلك، وعجالة إجراء مقتضى الأمر السامي رقم (49901) وتاريخ 9 /10 / 1436هـ بتكليف اللجنة بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وتضمين التقارير المقبلة الخطة والبرنامج الزمني لذلك.
ودعا المجلس في قراره اللجنة بزيادة نسبة السعوديين من أعضاء لجنة التدريس في كليات اللجنة الملكية للجبيل وينبع ومعاهدها، وبالعمل على تقليص معدلات الملوثات الهوائية في المدن التي تتبع لها.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الدّورَة على مشروع مذكرة تساعد علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في جمهورية أفغانستان الإسلامية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7 /3 /1438هـ الذي يوافق 6/ 12 / 2016م، وذلك عقب أن استمع إلى بيان هيئة التعليم والبحث العلمي بخصوص مشروع المذكرة تلاه رئيس الهيئة الدكتور ناصر الموسى.
