تراجع وزارة العمل عن الفاتورة المجمعة فبعد أن ناشد مالكي المراكز السعودية وزارة العمل كي تقوم بمنح مسافة من الزمن لسداد الفواتير الخاصة برسوم العمالة، كما ناشدت المراكز أيضاً بتوزيعها على أشهر العام، وقد صدم صدور الفاتورة المجمعة المراكز السعودية، والفاتورة المجمعة تضم رسوم العمال لدى المؤسسات، وكان أكبثر المتأذيين من الفاتورة المجمعة هم مالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد ذكر العديد منهم على هذه الفاتورة بقولهم بأنها سوف تكون سبب مباشر في تعثر العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد ذكر العديد من الخبراء والمتخصصين على بيان الفاتورة المجمعة أن هذا القرار قد جرى من غير دراسة مستفيضة لأثاره على الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، كما صرحوا كذلك أنه كان ينبغي على وزارة العمل قيامها بتغيرات لمواعيد صدور الفاتورة كما صدر في البيان، كما تناقلت ردود ممارسات اغلبها كانت تلوم إصدار مثل هذا القرار من غير إيضاح في دراسة وهو الأمر الذي أكدته وزارة العمل نفسها وقد ذكر خالد السليمان: بأن ما المقيم يقوم بسداد ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع، وأيضا على كافة الفواتير من كهرباء وماء وغاز وأيضا على وسائل النقل وبالإضافة إلى إيجار المسكن والوقود، فلا يوجد مبرر لما أقرته وزارة العمل من رسوم العمال هذه، كما ذكر خالد السليمان أيضاً إلى أن هذا القرار ستثقل كاهل مالكي الأعمال وبالأخص في مدة الهِدوُء الاقتصادي التي تعيشها المملكة حالياً، كما أنها ستزيد تكلفة معيشة المواطن التي أصبح مثقلاً بالفعل.
كما ذكر فضل البو عينين: بأن القطاع الخاص السعودي خاصة المشاريع المتوسطة والصغيرة في حاجة إلى رؤية رشيدة وشمولية يكون هدفها الرسمي هو التوطين الوظيفي وأيضا الاستثماري، وشدد أن بيان وزارة العمل سوف يتسبب في خسائر عميقة، كما تابع قوله البو عنين أيضاً بأن وفرة وتنوع المستحقات التي يتم أوجبها وجبايتها سوف تتسبب في خروج المشاريع الصغيرة من السوق، وأنها سوف تسبب في تراجع التوطين للوظائف، وشدد البو عنين أن منهجية التحول تحتاج ألي رؤية وتدرج يضمن نجاحها.
وكذلك بيانٍ عبد العزيز الموسى والذي صرح: بان وزارة العمل والفاتورة المجمعة التي صرحتها مؤخراً،وكذلك عدد من القرارات الماضية التي جرى تطبيقها، وكان الهدف منها هو خفض البطالة التي نؤيدها جميعا، لكن يتضح أن الحكومة السعودية حتى آلان لم يستشعروا مقدار الضرر الكبير الذي حل وسيحل للكيانات الصغيرة والمتوسطة، والذي سوف يؤدي لخراب بيوتهم قريبا، وذلك في ظل حالة الهِدوُء التي تضرب الأسواق السعودية.
تراجع وزارة العمل عن الفاتورة المجمعة
كما وضحت الوزارة أيضاً بأنه قد جرى احتساب المقابل المالي على الوافدين الحاضرين بالفعل في المنشأة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2018، كما ذكرت وزارة العمل أن الفروقات المالية لا تصور أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما هي احتساب للفترة التي دخلت بها رخص العمل مدة تطبيق القرار.
تراجع وزارة العمل عن الفاتورة المجمعة
يشار الى أن الفاتورة المجمعة هذه هي عبارة عن فروقات المقابل للرخص التي جرى إطلاقَهآ قبل 1 يناير 2018م وتتوسع صلاحيتها إلى ما عقب هذا التاريخ، ومن جدير بالذكر أيضاً أنه لم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الى المملكة والذين غادروا المملكة بتأشيرة خروج نهائي، أونقل خدمات قبل انطلاق يناير 2018.
وقد ذكر العديد من الخبراء والمتخصصين على بيان الفاتورة المجمعة أن هذا القرار قد جرى من غير دراسة مستفيضة لأثاره على الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
تجدر الاشارة الى انه قبل شهر صدرت أوامر ملكية مدعومة القطاع الخاص بنسبة 72 مليار نظرا لمعاناته، وقد تفاجأ شركات القطاع الخاص بـالفاتورة المجمعة، رفقا بالشركات والمشروعات الصغيرة حنى لا تغلق أبوابها وتزداد البطالة، وتدخل المملكة في متاهات تضخم الأسعار، ومعالجة ذلك الأمر سوف يكون صعب جدا.
