شروط زواج القاصرات الجديدة في السعودية

وأبانت أن تزكيات الهيئة خولت المحكمة ذات الاختصاص بإتمام عقود قران القاصرات، ومنعت مأذوني “الأنكحة” من تنفيذ تلك العقود، كما حظرت وزارة الصحة -أيضاً- من تنفيذ تحاليل فحوصات قبل الزواج، لأي قاصر، إلا بناء على طلب المحكمة المختصة.

وبحسب الضوابط المقترحة لعقود الزواج من القاصرات على حسب السن الجديدة وهي 18 عام، فإن القاضي عليه أن يتأكد من شؤون عدة أهمها ناحية تقديم الطلب من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، وموافقة الفتاة بإقرارها أمامه، وسماع رأي الأم.

واشتملت تلك الضوابط أيضاً أن لا يتمثل الزواج خطراً على حياة القاصر، وتحقيقها الاكتمال العقلي والجسمي، وذلك من خلال تقارير طبية من أخصائيتي النساء والأطفال، وتقارير صحية معتمدة من الجهات الحكومية وأخرى نفسية من خلال هيئة متألفة من أخصائي نفسي وآخر اجتماعي أو إحدى الجمعيات التي تحددها وزارة العدل، على أن يتم اعتمادها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتشمل مدى التكافؤ النفسي للزوجين.

وألزمت الضوابط القاضي بإخضاع الفتاة لبرنامج تأهيل الشباب والشابات القادمين على الزواج، والمقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لإعطاء الفرصة للتهيئة النفسية وتدريبها بما يضمَن لها سعة من المعرفة بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج.

وتنطبق الضوابط ذاتها في عقود الزواج من غير السعوديات؛ طالما كانت الفتاة داخل السعودية، على أن يتم الارتهان لأنظمة الدول الأخرى في حال تنفيذ عقودهن في الخارج.

وتفرض القوانين المطبقة حالياً، عدد من القيود على قران صغيرات السن للتقليل من ارتفاع أوضاع زواجهن، مثل: حظر تزويج أي شابة ينخفض عمرها عن 16 سنةً، إلا عقب تفتيشها من قبل طبيبة لإثبات أنها قادرة على الزواج جسديًا ونفسيًا، وأن يكون عقد النكاح عن طريق المحكمة وليس المأذون.

ورغم ذلك، تحتضن المملكة سنويًا أزيد من 5 آلاف حالة قران تكون فيها الزوجة قاصرًا، أي أقل من 16 عامًا، في حين يكون عدد كبير من أوضاع الزواج تلك لزوجين فارق العمر بينهما أزيد من 10أعوام وحتى 30 عامًا في عدد من الأحيان.