المختصر – صدر بيان عن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، بخصوص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ، التي يطلق عليها بـ”تيران وصنافير”، بعد تسليمها لمجلس النواب قبل ثلاثة أيام من الان.
ومن جانبه, قال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية المستشار بهاء أبو شقة أن اللجنة ذات الاختصاص بالنسبة للاتفاقيات الدولية بتعيين طريقة إقرار أى اتفاقية دولية ومن ضمنها اتفاقيات تعيين الحدود بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور في مصر.
وتابع قوله: إن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أى طرف، وينبغي احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية عقب إقرارها هى المحكمة الدستورية العليا ولا أحد سواها.
وتابع أبو شقة أن اللجنة الدستورية والتشريعية فور إحالة الاتفاقية لها سوف تقوم بدراستها الدراسة الدقيقة وتعطيها وقت كافي، مهما استغرق ذلك من وقت ، وستفحص أيضا كافة المستندات ذات العلاقة, وإن استدعى الأمر سوف تستمع إلى الخبراء وذوي الاختصاص من كافة الاتجاهات ، وبعد ذلك ستقرر ما يتفق مع أحكام الدستور.
يذكر أن عدد من الصحف المصرية كانت قد حاولت توسيع رقعه التراشق الكلامي تجاه المملكة العربية السعودية إلا أن رفض وسائل الإعلام الحكومية التفاعل مع هذا الاتجاه وصدور قرار بإيقاف برنامج الإعلامي المصري إبراهيم عيسى من تلفاز القاهرة والنَّاس بتوجيهات عليا وتحويل اتفاقية تيران وصنافير الى البرلمان ورفض محكمة مصرية إيقاف الاتفاقية ، كلها مؤشرات إلى تحسن كبير خلال الفترة المقبلة في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الكبيرين .
ويتوقع عودة جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية التامة ورفع علم السعودية عليها خلال الأشهر القليلة القادمة.
