أوضحت تقارير سعودية، بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتمدت رسميًا النظام الجديد من أجل حماية الأجور، الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من شهر كانون الأول المقبلة، والذي يشتغل على إلزام المؤسسات التي يشتغل بها من فرد إلى 4 عاملين بإيداع رواتبهم في حساباتهم المصرفية الشخصية، لتصبح جميع المؤسسات ملزمة بإيداع رواتب منسوبيها في حساباتهم البنكية، لحظر دفع الرواتب من خلال خدمة الكاش، في إطار التحول الرقمي في كافة المناحي الحياة، وتستفيد أزيد من 374830 منشأة من هذا القرار.
ضوابط صرف الرواتب بنكيًا
أما عن أبر الضوابط التي سيتضمنها بيان صرف الرواتب من خلال الإيداعات البنكية، فأنه عند تأجل المنشأة في رفع ملف الأجور لفترة شهرين، فسيترتب عليه إيقاف كافة خدمات الوزارة ماعدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، في حين عند التأخر لفترة 3 أشهر فسيتم إيقاف كافة الخدمات من غير استثناء، على أن يتم في الزمن نفسه العفو للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر من غير موافقة صاحب المنشأة الجاري حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل. بدءًا من ديسمبر..
أما في حال أؤكِدَ الإخلال بصرف الأجور سوف تقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية من أجل اتخاذ الإجراء اللازم، وستعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العمال في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 10 آلاف ريال عن كل شهر، خاصةً وأن القرار يهدف البرنامج إلى ضمان صرف أجور العمال في القطاع الخاص بالوقت والقدر المتفق عليهما من غير تأجيل أو تلاعب، وتجنُّب تفاوت البيانات المدونة من صاحب العمل.
