صحيفة المختصر – السعودية – أفادت مصادر موثُوقة أن الامر الملكي الذي صدر في الخامس والعشرين من شهر رجب الماضي، ووجَّه من خلاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإرجاع البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي أُوقفت أو عُدلت أو أُلغيت في بيان مجلس الوزراء رقم 551 إلى ما كانت عليه، شمل البند السابع من القرار، الذي نص ختام العام المنصرم على إيقاف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة.
ويأتي توسع البند السابع من بيان مجلس الوزراء بالأمر الملكي الأخير، الذي تقرر من خلاله استئناف صرف بدل الانتقال الشهري عند الإجازات، إضافة للبدلات المعادة إلى وضعها السابق، ويبلغ عددها 51 من البدلات والمكافآت والمزايا المالية لكل الموظفين المدنيين والعسكريين.
ويستفيد من إبطال البند السابع الملغى بقرار الملك كافة منسوبي وموظفات الدولة، ولن يتم إيقاف صرف بدل الانتقال الشهري لهم اعتباراً من تاريخ صدور الامر او القرار الملكي.
وكان الامر الملكي الكريم قد صدر عقب اقتراح رفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عقب تحسُّن إيرادات الدولة، وتقليص العجز في الموازنة العامة في ضوء رؤية السعودية 2030؛ حيث اقترح الأمير محمد بن سلمان إرجاع الاطلاع في حين اشتمله بيان مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/ 12/ 1437هـ بخصوص إبطال البدلات والمكافآت والمزايا المالية.
وبعد اطلاع خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – أعلن أمره الكريم الذي بدأه بقوله: “حرصًا منا على راحة أبنائنا وبناتنا مواطني السعودية، وتقديم مسببات الحياة الكريمة لهم، ووفقا على مقتضيات المصلحة العامة..”، قبل أن يأمر -حفظه الله- بإرجاع كافة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في بيان مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25/ 12/ 1437هـ، التي جرى إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.
وتضمن امر خادم الحرمين الشريفين أن يسري العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره يوم السبت 25/ 7/ 1438هـ.
